كشفت وثائق مسربة عن ارتباط شركات إسكتلندية بعملية غش في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، ما استدعى فتح تحقيق من قبل الادعاء الإسكتلندي.

وذكرت "صاندي تايمز"، في تقرير نشرته الأحد، أن التحقيق الإسكتلندي كشف أن عملية الغش مرتبطة بمسؤولين ليبيين وشبكة من الشركات الإسكتلندية و90 حسابا بنكياً.

وقدمت الشرطة الإسكتلندية تفاصيل تحقيقها للحكومة الليبية عام 2018، وكشفت عن حصول شركة إسكتلندية على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من مؤسسات الحكومة الليبية بما فيها منظمة تطوير المراكز الإدارية الموكلة لها مهمة تطوير البنى التحتية، وفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية.

وترأس المنظمة في الفترة ما بين 1989-2011 "علي الالدبيبة"، المسؤول الحكومي في عهد الزعيم الراحل "معمر القذافي"، والمتهم بتضخيم كلفة مشاريع البناء ومنح العطاءات للشركات التي كان مرتبطا بها، وهو ابن عم "عبدالحميد الالدبيبة"، الذي انتُخب الشهر الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا.

وفي فترة رئاسة "الدبيبة" للمنظمة، جرت المصداقة على 3000 عقد وصلت قيمتها إلى 25 مليار جنيه إسترليني، وفي عام 2014 استعان المسؤولون الليبيون بمكتب المدعي العام الإسكتلندي لمتابعة الأموال التي اختلسها وشخص آخر متواطئ معه.

وفي إيجاز تم إعداده في ذروة التحقيق عام 2018، أشار إلى إمكانية تحويل ملايين الجنيهات من ليبيا عبر عدد من الشركات، واستخدمت لشراء عقارات في بريطانيا أو حولت إلى الخارج.

وركز التحقيق على شركات إسكتلندية كانت مرتبطة بـ"الدبيبة" في الفترة ما بين 2008-2010، وواحدة منها هي شركة "ماركو بولو ستوريكا" والمسجلة في شركة حسابات بأدنبرة، وحصلت على 150 مليون جنيه إسترليني من دائرة "الدبيبة" لتجديد المناطق التراثية في ليبيا.

وأنشأ الشركة في عام 2008 رجل أعمال إسكتلندي أدار بشكل مشترك عددا آخر من الشركات المرتبطة بـ "الدبيبة" أو أفراد عائلته، إلى أن تم حلها في 2015 حسب سجل الشركات، ولم يتم تقديم أي جرد مالي لحساباتها.

ورفض "مالكوم فلين"، مدير الشركة ما بين 2008-2013، التعليق على اتهامات بمرور ملايين الجنيهات الإسترلينية عبر شركته، قائلا: "لم يقابلني أحد فيما يتعلق بالتحقيق والعقد الذي ألغته ماركو بولو ستوريكا في المراحل الأولى، وكان مشروعا مهما آمل أن يحققه آخرون في المستقبل".

كما كشفت الوثائق المسربة أن الشرطة قامت في 2017 بمصادرة هاتف وكمبيوتر شخصي يخصان قريبا ومتعاونا على ما يبدو مع "الدبيبة"، وكُشف من خلالهما عن تفاصيل 12 عقارا في إسكتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، و7 عقارات في إنجلترا، بقيمة 7 ملايين جنيه، وأرصدة مالية سائلة بـ8 ملايين جنيه.

وكان متحدث باسم مكتب الادعاء الإسكتلندي قد أكد تلقي طلبا للتعاون القانوني المتبادل من السلطات الليبية، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليق "لأن التحقيق لا يزال مستمرا".