هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتفعيل خطط موجودة لديه للتدخل، في حال استمرت الأزمة السياسية الناشبة بالبلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد "نور الدين الطبوبي" إن "الاتحاد لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تتجه نحوه البلاد".

وأشار إلى أن لدى الاتحاد "مخطط بديل للضغط إيجابيا من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية"، لافتا إلى أن البلاد "تتجه نحو الخطر بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها".

وفي وقت سابق، الأحد، جدد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، اتهامه لأطراف - لم يسمها - بعرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد.

وقال "سعيد"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: "لو كان نظام الحكم رئاسياً لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار".

وقبل أسابيع، كشف "الطبوبي" أن الرئيس التونسي يريد رحيل كل الحكومة التونسية كاملة وليس فقط الوزراء الذين تعلقت بهم شبه فساد.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة؛ بسبب رفض "سعيد" قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة "هشام المشيشي" في التعديل الحكومي، لأداء اليمين، بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأرجع "سعيد" موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء؛ بدعوى وجود شبهات فساد، وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.

ويقود "المشيشي" حكومة تكنوقراط، منذ سبتمبر/أيلول، بعد تكليفه من قبل "سعيد"، وهو مدعوم من أكبر حزبين في البرلمان.

وألمح "سعيد" في الكثير من تصريحاته، إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي، وهو نظام برلماني معدل، للانتقال إلى النظام الرئاسي، مع صلاحيات موسعة للحكم المحلي.

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، إنه سيكون من الأفضل الانتقال إلى "نظام برلماني كامل".