كشف ناشطون عن مقتل 39 شخصا الأحد، برصاص قوات الأمن في ميانمار خلال قمعها مظاهرات جديدة تندد بالانقلاب العسكري.

كما فرضت الأحكام العرفية في منطقتين بكبرى مدن البلاد، فيما وصفت مبعوثة أممية ما جرى بحمام دم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رابطة مساعدة السجناء السياسيين إعلان حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين، مشيرة إلى أن 22 من الضحايا سقطوا في منطقة هلاينج ثاريار بمدينة يانجون العاصمة السابقة لميانمار.

وبهذا العدد، يرتفع إجمالي القتلى إلى نحو 120 شخصا، منذ الانقلاب.

ومنذ الانقلاب تخرج مظاهرات شبه يومية تطالب بإعادة الحكومة المدنية، كما لجأ المحتجون إلى العصيان المدني والإضرابات، وقوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف من قوات الأمن شمل استخدام الرصاص الحي على نطاق واسع، واعتقال الآلاف.

وأطاح الجيش بالحكومة المدنية التي كان تقودها المستشارة (رئيسة الوزراء) "أونغ سان سوتشي" قبيل اجتماع البرلمان المنتخب حديثا، بدعوى حدوث تلاعب في الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا كبيرا، ولاحقا تم تقديم المستشارة والرئيس ومسؤولين آخرين إلى المحاكم بتهم مختلفة.

ومع تصاعد حملات القمع ظهر الزعيم المدني المختفي لحكومة ميانمار في فيديو نشر على الإنترنت تعهد فيه بمواصلة دعم ثورة للإطاحة بالجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب.

وأضاف "وين خنغ ثان" أن حكومته تسعى إلى منح الناس الحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم بعد تزايد أعداد القتلى من المحتجين.

وأضاف المسؤول -الذي اختاره نواب ميانمار المخلوعون قائما بأعمال نائب مستشارة الدولة المعتقلة أونغ سان سوتشي- أن البلاد تعيش أسوأ عصورها، لكنها فرصة لتوحيد الجهود من أجل تشكيل ديمقراطية فدرالية، والقضاء على كل أشكال الاضطهاد الدكتاتوري.

وكان زعيم الحكومة الموازية قد فر مع أغلب كبار المسؤولين في حزب الرابطة الوطنية عقب الانقلاب العسكري.

بدورها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أعضاء البرلمان المعارضين للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار -الذين شكلوا "برلمان ظل"- دعوا الأحد المتظاهرين إلى مواصلة التعبئة حتى هزيمة الانقلابيين.

وحذر المجلس العسكري من أن تشكيل "برلمان ظل" يعد "خيانة عظمى" تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 22 عاما.

من جانبها، نددت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار "كريستين شرانر بورغنر" بشدة بما سمته "حمام دم" عقب سقوط عشرات القتلى في مظاهرات الأحد.

وقالت المبعوثة الأممية في بيان إن على المجتمع الدولي -خصوصا اللاعبين الإقليميين- أن يرصوا الصفوف في التضامن مع الشعب البورمي وتطلعاته الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فرضت عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار.

وطالبت هذه الدول والأمم المتحدة باستعادة الديمقراطية في ميانمار، والإفراج عن القادة المنتخبين الذين جرى اعتقالهم عقب الانقلاب.

لكن قادة المجلس العسكري في ميانمار لم يستجيبوا لكل هذه الدعوات، وسعوا من خلال شركات للعلاقات العامة إلى تبرير الانقلاب، مكررين وعدهم بتنظيم انتخابات جديدة.