الخليج الاقتصادي // الخليج الجديد

كشف «عدنان يوسف» رئيس اتحاد المصارف العربية أن تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيقه قريباً بعد نجاح 3 دول خليجية في تنفيذ هذه الآلية مبدئياً على قطاع الشركات.

وأكد أن البنوك الخليجية ستتجه قريباً فيما بينها إلى تطبيق تبادل المعلومات عن العملاء وذلك ضمن «اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية» بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بنجاح دول «السعودية» و«البحرين » و«الكويت» في تنفيذ تبادل المعلومات الائتمانية للشركات على أن تلحق بها الدول المتبقية بعد الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بعملاء البنوك.

وقال «يوسف» أمس أن أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج تكمن في الوقوف على الوضع الائتماني للشركات المقترضة في دولتها الأم وذلك قبل الحصول على قرض جديد في دولة خليجية أخرى.

وأشار إلى أن ذلك سيفيد القطاعات المصرفية الخليجية وكذلك الشركات حيث إن رجال الأعمال الخليجيين يتعاملون مع العديد من المصارف الخليجية ولا تقتصر أعمال شركاتهم على دولتهم الأصلية فقط بعد توسع الأعمال وانفتاح الاقتصاد.

وعبر «يوسف» عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا البرنامج على البيانات المصرفية للأفراد في مرحلة لاحقة وذلك لخفض حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المصرفية الخليجية.

يذكر أن «فهد المشاري»، الخبير الاقتصادي والمالي، كان قد أكد  أن المشروع ذو فائدة مهمة على الاقتصاد الخليجي، مضيفا: «سيجنب المشروع في حال تطبيقه قطاع البنوك وشركات التمويل والاتصالات وغيرها، خطر تمويل أو تقديم خدمات لأفراد أو شركات متعثرة ماليا، أو توجد أسماؤهم في قائمة الشركات الائتمانية المعنية بهم بصورة مباشرة في دولهم».

وكانت السعودية والكويت والبحرين قد بدأوا بالفعل فى تطبيق هذا النظام الإئتماني يناير/كانون الثاني الماضي، فيما اعتذرت دولة الإمارات وقتها بسبب عدم جاهزيتها الفنية، على أن تلتحق الدول الخليجية بهذا النظام خلال السنوات القليلة المقبلة.