أظهرت بيانات سعودية، انخفاض معدل التضخم في السعودية، بشكل طفيف في فبراير/شباط الماضي، إلى 5.2% من 5.7%، في الشهر السابق.
وهذا هو أقل مستوى منذ رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، إلى 15 في يوليو/تموز لدعم خزائن الدولة، التي تضررت من هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس "كورونا".
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن ارتفاع الأسعار في فبراير/شباط، يعود مجدداً بصفة أساسية إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2%.
ويمثل وزن أسعار الغذاء 17% من سلة المستهلك السعودي.
وزادت تكلفة النقل 9.8%، ويعزى ذلك على نحو كبير إلى صعود أسعار السيارات 9.9%.
وبلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 3.4% في 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعد رفع ضريبة القيمة المصافة إلى 15% في يوليو/تموز.
وجاء الرفع بعد معدل تضخم متوسط في النصف الأول من العام الماضي، وتراجع للتضخم إلى 2.1% سالب في 2019.
وفي العام الماضي انكمش اقتصاد السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم.
لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة الهبوط في الربع الثالث، مع رفع بعض القيود المفروضة بسبب (كوفيد-19)، ومن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو هذا العام.
وقلص بعض الاقتصاديين توقعات النمو الأساسي في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، بعد أن اتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية أبريل/نيسان، وهو ما يشير إلى أن نمو الإنتاج النفطي السعودي سيكون تدريجياً أكثر مما كان يتوقع من قبل.