لم يكن عندنا قبل عام 2000 من الهيئات إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة، وأشهرها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في العقد الأول في الألفية الجديدة دخلنا موضة إدارية جديدة تمثلت في توليد الهيئات، حتى أصبح يتبع كل وزارة هيئة أو أكثر.

وعلى رغم أن إنشاء بعضها كان ضرورياً؛ لتنظيم كثير من الأنشطة الاقتصادية قبل تحريرها مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر 2005، إلا أن زيادة الهيئات عن الحد المطلوب وتوالدها بدورها للجان ومجالس استشارية أخرى كانا أمراً لافتاً للنظر.

ولذا كان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في بداية تسنمه الحكم بإلغاء 12 مجلساً ولجنة قراراً جديراً بالإشارة والثناء؛ لأنه مع الإلغاء يعني أيضاً منع توالد هذه الأجسام «الهلامية» داخل الجهاز الحكومي.

وبغض النظر عن الجانب الإداري، جاءت موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة استثناءً ينظر إليه اقتصادياً بالإيجاب، وكنت أتمنى شخصياً، ومن منطق اقتصادي لا إداري أيضاً، إنشاء هيئة أخرى مع هذه «الهيئة» تهتم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكتمل منظومة الجهاز الحكومي المشرف والداعم للشأن الاقتصادي.

بالعودة إلى «الهيئة» الجديدة، فإنشاؤها كان أمرا مهما اقتصاديا لثلاثة اعتبارات، الأول: توقيت إنشاء الهيئة. الثاني: الدور المنتظر منها. الثالث: مرجعيتها الإدارية.

والأول، وهو الأهم، أن توقيت إنشاء الهيئة الجديدة جاء في وقت مناسب جداً، فمع انخفاض دخل الحكومة وتحقيق الموازنة العامة لعجز مؤكد هذا العام، فهذا يعني أنه لا زيادة في عدد الوظائف في القطاع الحكومي. وليس هذا مهماً، فالقطاع الحكومي لا يُنتظر منه أصلاً توليد الوظائف، ولكن الأهم هو أن عدداً كبيراً من الشركات الكبيرة أيضاً في البلد توقفت هذا العام أو في طريقها للتوقف عن توظيف أي عدد إضافي من المواطنين.

وتوقُّف الحكومة مع عدد كبير من الشركات الكبيرة عن التوظيف بسبب عجز الموازنة وتقلص حجم الإنفاق الحكومي يقابله على الجهة الأخرى تزايد أعداد الخريجين من الداخل والخارج من الجنسين، وهو ما يعني أننا أمام حيرة «ديلما» كبيرة في كيفية استيعاب العدد الحالي من العاطلين، مضافاً له عدد الخريجين المنتظر خلال الأعوام القليلة المقبلة. ولذا فإن توقيت إنشاء «الهيئة» جاء في وقته المناسب لإيجاد حلول استباقية لهذه «الديلما» المنتظرة.

الثاني: وهو طبيعة عمل الهيئة، أو الدور المنتظر منها، ففي مجال التوظيف لدينا وزارة للخدمة المدنية، ولدينا قطاعات وكليات عسكرية في الجانب الحكومي، كما أن لدينا وزارة للعمل لها أذرع داعمة لعملها مثل هدف وريادة وغيرهما. إلا أن التنسيق شبه غائب بين الجهتين، كما أن الجهتين لا ينتظر منهما خلق وظائف. فخلق الوظائف مرتبط بالتنمية والصرف على البنية التحتية واستقطاب المشاريع الأجنبية، وكل قصور أو إخفاق أو تعثر في مشروع تنموي يعني ضياع فرص التوظيف، وكل تأخير من طرف هيئة الاستثمار الأجنبي في استقطاب المشاريع الإنتاجية يعني عدم التوسع في التوظيف.

ولذا فإن الدور المنتظر من الهيئة الجديدة هو دور محرك لتسريع إنجاز مشاريع التنمية، ودور حيوي للتعاون مع هيئة الاستثمار؛ لجلب المشاريع الأجنبية الكبيرة للبلد، كما أن لها دوراً في تحريك وتنسيق جهود كل الجهات الحكومية والخاصة لخلق الفرص الجديدة للعمل في تلك الجهة أو تلك.

كما أن دورها يجب أن يتعدى إلى تصميم الدعم والتوظيف بحسب تنوع المناطق في المملكة، والاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة لخلق الفرص الملائمة للاستثمار والعمل فيها. وما لم يكن لدى الهيئة الجديدة رؤية واسعة للاستفادة من تنوع وحجم الاقتصاد السعودي فلن تنجح في مهمتها المنتظر منها، وهو ما لا نتمناه لها بالتأكيد. الثالث، والأخير هو مرجعية الهيئة الإدارية. فلا شك أن ارتباطها مباشرة بولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير «محمد بن سلمان» يعني أن لا صعوبات غير طبيعية ستوقف تقدم عملها. فرئاسة الأمير «محمد» ووجود كل الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتنمية تحت سقف واحد يعني تنسيق الجهود وتذليل الصعوبات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي تحتاج إليه الهيئة لتعمل وتنجز.

ختاماً، لاشك أن توقيت إنشاء الهيئة، وارتباطها مباشرة برئيس مجلس الاقتصاد والتنمية يؤكدان رغبة الحكومة وعزمها لحل مشكلة البطالة المتجذرة في الاقتصاد السعودي، ولذا فإن العمل المنتظر أن تقوم به الهيئة الجديدة هو عمل كبير وتحدي مهم وحيوي للاقتصاد السعودي ولرفاهية المواطن السعودي، ولها كل الدعاء بالتوفيق والنجاح.

* د. عبد الله بن ربيعان أكاديمي سعودي وكاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية.