كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن تفاصيل معاناة رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال "حسان دياب"، في ظل حصوله على راتب أقل من 1000 دولار شهرياً، بعد انهيار العملة المحلية، واضطراره لالتزام منزله بسبب المخاوف الأمنية.

عُين "دياب"، وهو أستاذ جامعي يصف نفسه بأنه تكنوقراطي بدون ميول قوية إلى أي حزب سياسي، لمنصب رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو دور يشغله دائماً مسلم سني وفقاً لنظام المحاصصة في لبنان.

يرغب "دياب" في تسليم السلطة، ويصف نفسه في ظل هذا الوضع بأنه "رهينة لسياسات لبنان، وللطريقة التي كان يدير بها الساسة سياسات البلاد في هذا البلد منذ عقود".

في مقابلة مع الصحيفة، قال "دياب": "إنها الوظيفة الوحيدة في العالم التي تستقيل منها وتظل عالقاً فيها".

تصريح "دياب"، جاء بعد أن استقال من منصبه على أثر كارثة انفجار مرفأ بيروت التي دمرت المدينة في أغسطس/آب العام الماضي، لكن المشاحنات السياسية تسببت في تعثر تشكيل وزاري جديد يقوده رئيس الوزراء المنتخب "سعد الحريري".

يعني هذا أن "دياب" لا يزال "رئيس الوزراء فعلياً، يجب عليك حل جميع المشكلات، ويمكنك أن ترى كيف تتعقد المشكلات"، وفق ما جاء على لسانه.

رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، كان يتحدث مع الصحيفة من شقته في غرب بيروت، بدلاً من مقر رئاسة الوزراء في السراي الكبير، لأنه نُصح بتقليل تحركاته، لكنه لم يُبلغ بماهية التهديد على وجه التحديد.

وعلق على هذا الأمر قائلاً: "أتلقى كثيراً من الرسائل الأمنية من أماكن مختلفة.. 90% منها يتضح أنه صحيح".

وأوضح أنه ليس لديه إحاطات يومية من مسؤولي الأمن.

يتوقف التعافي الاقتصادي للبنان على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي، لكن حكومة تصريف الأعمال، التي تنتظر منذ أشهر حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لا تستطيع التفاوض حول الحصول على هذه الحزمة.

يعتقد "دياب" أنه لهذا السبب يعد انتظار رئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري"، لأسبوع آخر حتى يشكل حكومة جديدة، بمثابة "مفاقمة الوضع الاقتصادي والمالي لعام إضافي".

ويمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار الواحد، وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى بحسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.