شبه الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية، «إبراهيم قالين»، المزاعم التي تتهم الحكومة بالوقوف خلف هجوم أنقرة أو السماح به، بتلك التي تتهم الإدارة الأمريكية بالوقوف خلف هجمات 11 سبتمبر/أيلول (برجي التجارة العالميين).

ولفت «قالين»، خلال لقاء تلفزيوني أمس الخميس إلى استمرار التحقيقات في ملابسات الهجوم المذكور، واحتمال تورط أحد تنظيمي «الدولة الإسلامية» أو «حزب العمال الكردستاني» في الهجوم، الذي وقع في العاصمة أنقرة السبت الماضي، مشيرا إلى أن أيا منهما لم يتبناه حتى الآن.

وفي تعليقه على الغارات الجوية الروسية على سوريا، قال «يبدو إن تعزيز روسيا لوجودها العسكري في سوريا، كان لحماية النظام السوري، لا لمحاربة داعش كما تزعم، وهذا خطأ فادح»، وفقا لتعبيره، مضيفا أن «الوضع ازداد سوءا بعد دخول إيران وروسيا الحرب في سوريا».

وتابع الناطق التركي بالقول: «هذا التناقض ينبع من أن روسيا تعلن معارضتها لكل أشكال التدخل العسكري في سوريا، ولكن هذا ما تقوم به تماما، وتقول إنها تقصف مواقع داعش، لكن كلنا يعلم أنها تقصف المعارضة المعتدلة التي تحظى بتأييد المجتمع الدولي».

وحذر «قالين» من «أن العمليات العسكرية المحتلمة في حلب وجوارها، قد تؤدي إلى موجة نزوح جديدة باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا»، مشيرا إلى استقبال بلاده أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري.

كما أكد على أن  «المساعي الرامية لإنقاذ نظام الأسد، ستعمق الخلافات وتؤدي إلى مزيد من جرائم القتل، وهذه الجرائم قد تفتح الطريق أمام مأساة إنسانية كبيرة في سوريا».

وكان تفجير انتحاري مزدوج قد أدى إلى مقتل 128 شخصا في لقاء جماهيري نظمه مؤيدون للأكراد ونشطاء يساريون يوم السبت الماضي، أي قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

ويرى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن التفجيرين وغيرهما من الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا هي مؤامرة جديدة من جانب قوى تلقى دعما من الخارج لتقويض الدولة التركية وإلحاق الضرر بمكانتها في الشرق الأوسط.

أما بالنسبة للمعارضة وبالتحديد حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض المؤيد للأكراد الذي استهدفته التفجيرات فإنه يحمل الحكومة المسؤولية لفشلها على صعيد الاستخبارات، وسط اتهامات علنية ومبطنة بالتواطؤ والفشل في حماية الأكراد.