كشفت وكالة "بلومبرج" أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم صعد ضغوطه على مجموعة "علي بابا" الصينية لبيع أصولها الإعلامية، بما في ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، ومقرها هونج كونج.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن مسؤولين صينيين أجروا محادثات مع الشركة منذ العام الماضي، وسط حملة قمع مستمرة على قوة ونفوذ مؤسسها "جاك ما".

ونقلت الوكالة عن شخص مطلع على الأمر (لم تسمه) قوله: "المسؤولون الحكوميون مستاؤون بشكل خاص من تأثير الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين ودورها في فضيحة عبر الإنترنت، تورط فيها أحد مسؤوليها التنفيذيين".

بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الصينية طلبت من "علي بابا" الاستغناء عن عدد من الأصول الإعلامية، بما في ذلك المواقع الإخبارية على الإنترنت والصحف وشركات الإنتاج التلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي والشركات الإعلانية.

وتمتلك "علي بابا" حصة كبيرة في منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" ومنصة بث الفيديو "يوكو"، بالإضافة إلى منصة SCMP  باللغة الإنجليزية.

ونقلت "بلومبرج" عن مذكرة داخلية لـ"SCMP" من الرئيس التنفيذي "جاري ليو" قوله: "كن مطمئنًا إلى أن التزام علي بابا تجاه SCMP يظل دون تغيير ويستمر في دعم مهمتنا وأهدافنا التجارية".

وفي سياق متصل؛ نقلت إذاعة "آسيا الحرة" عن محللين قولهم، إنه في حين أن وسائل الإعلام الحكومية احتشدت في البداية على "ما"  كرجل أعمال مخلص، فإن ثروته الهائلة وسلطته يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها تهديد لحكم الحزب الشيوعي الصيني.

ويقوم الحزب الشيوعي الصيني حاليا بعملية "إعادة تهذيب" وسائل الإعلام الحكومية التي تخضع لسيطرة مشددة بالفعل، ما يتطلب من مئات الآلاف من الصحفيين الخضوع لامتحان حول الفكر السياسي للرئيس "شي جين بينغ" للتأهل لجيل جديد من البطاقات الصحفية الرسمية.

وبدأت العملية عام 2014 وخلالها يدرس الصحفيون الماركسية، خاصة أن الرئيس الصيني شدد خلال زيارات لمؤسسات إعلامية حكومية على أن وسائل الإعلام الحكومية جزء من عائلة الحزب الشيوعي الصيني.

وقال "شي"، عام 2016، إنه يتعين على جميع وسائل الإعلام العاملة في الصين حماية سلطة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، والالتزام بـ "الاتجاه الصحيح" في تشكيل الرأي العام.

يذكر أن الصين تحتل المرتبة الأخيرة في العالم في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ولديها أكبر عدد من الصحفيين وراء القضبان، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ).