ذكر تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقا"، متهما كل من الإمارات ومصر وتركيا وقطر بانتهاكه.

وأورد التقرير، الذي وضعه 6 خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة في أكثر من 550 صفحة، أن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2021، ليوضحوا أن سيطرة الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".

وواجهت الإمارات والأردن وروسيا وسوريا ومصر انتقادات في تقارير سابقة للأمم المتحدة، وكذلك في التقرير الذي نشر الثلاثاء، على خلفية دعمها قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، التي شنت هجوما عسكريا على قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في محاولة لنزع سلطتها.

كما أشار الخبراء إلى تركيا وقطر، اللتين تدعمان من جهتهما السلطة المتمركزة في طرابلس غربي ليبيا، وتحدثوا عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة "فاجنر" القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين -قد يصل عددهم إلى 13 ألفا- ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.

ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأمريكي "إريك برنس" مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر" المؤيد للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

و"برنس" متهم بإرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى "مروحيات هجومية مسلحة" إلى "خليفة حفتر" عندما كان يحاول في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

ويقول الخبراء إن عدد مرتزقة "فاجنر"، الذين نشروا في ليبيا، قد يصل إلى ألفين، موضحين أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لا شيء يدل على أن الشركة الروسية انسحبت من ليبيا".

وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة "روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي" لدورها في تجديد طائرات مقاتلة.

كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة "سادات" التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.

وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة، إذ أكدوا أن "تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد"، مشيرين إلى أنهم "رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول" وكذلك "نقصا دائما في الشفافية في ليبيا" بشأن العمليات المالية.

كما أكد التقرير أن "سلطات شرق ليبيا واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات"، وأشار إلى أن "منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر".

وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي انتهكت الحظر "إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط"، و"السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة".