قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بحبس الناشطة السياسية البارزة، "سناء سيف"، سنة وستة أشهر، فيما أسند لها من تُهم تتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.
والحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، جاء بعد أن وجهت النيابة العامة المصرية لـ"سناء سيف"، وهي شقيقة الناشط السياسي، "علاء سيف عبد الفتاح"، تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، تتعلق بالوضع الصحي داخل السجون المصرية، أثناء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تهمة سب موظف عام".
وتنتمي "سناء سيف" المعتقلة منذ منتصف العام الماضي، إلى عائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد؛ فوالدها الراحل "سيف الإسلام" أحد أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدتها الأكاديمية اليسارية "ليلى سويف"، وشقيقها الناشط "علاء"، وشقيقتها الناشطة "منى".
وجرى اعتقالها عندما توجهت لتحرير محضر عن واقعة التعدي عليها من 4 سيدات مجهولات بالضرب وإحداث إصابات بها وبوالدتها وشقيقتها قبل أن تتوجه لتقديم بلاغ ويتم القبض عليها.
وتتعرض مصر لانتقادات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إنه "بعد 10 سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي".
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم "إجراءات المتابعة واهتمام مجلس حقوق الإنسان وتدقيقه في أزمة حقوق الإنسان بمصر".
في المقابل، رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر، السبت، اتهامات للقاهرة بانتهاك حقوق الإنسان وجّهتها، الجمعة، 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت، الجمعة، القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.