أصدرت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد 25 سنة، و3 سنوات، على 272 متهما في قضيتي "حسم 2" و"لواء الثورة"، إضافة إلى براءة 5 متهمين.

وتقول المحكمة إن المتهمين ينتمون لحركتي "حسم" و"لواء الثورة"، وهو ما لم يتسن التأكد منه على الفور، غير أن الكثير من المعتقلين في مصر ينفون الانتماء لحركات مسلحة ويقولون إنهم يتم الزج بهم في مثل هذه القضايا على سبيل الانتقام والنكاية لا أكثر.

ووفق وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة بمعاقبة 67 متهمًا بالسجن المؤبد، و92 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وقضت بالبراءة لـ5 متهمين آخرين.

وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة الذي يدعى "محمود عطا علي" مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب "إبراهيم عزازي شريف"، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني في منطقة مدينة نصر غرب القاهرة، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة في طريق الفيوم (وسط)، كما تضمنت الاتهامات التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس "عبدالفتاح السيسي" عام 2014.

كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة أقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وظهرت حركة "حسم" في العام 2014 وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصاً ضد الشرطة.

أما "لواء الثورة" فهي حركة خرجت من رحم "حسم"، وأعلنت تبنيها لأول عملياتها بالهجوم على كمين "العجيزي" في مدينة السادات في محافظة المنوفية (شمال)، في أغسطس/ آب 2016.

في المقابل تنفي جماعة الإخوان المسلمين ارتباطها بأي حركات مسلحة ظهرت في مصر وقامت بأعمال عنف في الأعوام الأخيرة، مثل "حسم" و"لواء الثورة"، وتقول الجماعة إنها ترفض أي أعمال عنف مهما كانت من أي أفراد أو منشقين عنها.

وتتعرض مصر لانتقادات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إنه "بعد 10 سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي".

وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت، الجمعة، القاهرة إلى التوقف عن الانتهاكات الحقوقية واللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.