طالب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الأربعاء، بالعمل على معرفة مصير الصحفيين التونسيين "سفيان الشورابي"، و"نذير القطاري" المختفيين في ليبيا منذ 2014.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، خلال زيارة الأول لليبيا.

وقال "سعيد" إن "بين القضايا التي أثارها خلال المباحثات، قضية نذير وسفيان والبحث المستمر عنهما".

وأضاف أن "النائب العام في ليبيا هو الذي يتولى العملية، وكل عنصر أو قرينة يمكن أن تفيد في هذا المجال، أنا على يقين أن الأشقاء سيستغلونها للبحث عن الحقيقة".

وتابع: "أتوجه بنداء لمزيد البحث عنهما في ليبيا، الليبيون لن يتوانوا عن التوصل إلى الحقيقة التي نريد كلنا التوصل إليها".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبد الحميد الدبيبة" عن استعداد الجانب الليبي للقيام بكل ما يلزم للتوصل إلى الحقيقة المتعلقة بملف اختفاء الصحفيين التونسيين.

واحتجز الصحفيان في برقة الليبية عندما كانا في مهمة إعلامية داخل ليبيا في سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يعلن تنظيم "الدولة" في يناير/كانون الثاني 2015 إعدامهما، فيما لم تتأكد هذه المعلومات من مصادر رسمية.

ووصل "قيس سعيد"، الأربعاء، إلى طرابلس، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس تونسي لليبيا منذ عام 2012.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي "المنفي" الرئيس التونسي برفقة وفد حكومي، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، صباح الأربعاء.

وأجريت محادثات موسعة مع "المنفي"، حضرها عن الجانب الليبي كل من نائبي رئيس المجلس "عبدالله اللافي" و"موسى الكوني" ووزيرة الشؤون الخارجية "نجلاء المنقوش" ووزير الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج"، ومن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي، منهم المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية.

وجرى لقاء ثنائي بين "سعيد" و"المنفي"، وكان التشديد خلال المحادثات على أهمية هذه الزيارة "التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا، وعلى أن مستقبل العلاقات بينهما سيكون بقدر عراقة هذه الروابط، وعلى مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة أن أمن تونس من أمن ليبيا"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وهذه الزيارة الأولى لرئيس دولة إلى ليبيا بعد انتخاب المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد بجنيف (سويسرا) مطلع فبراير/شباط الماضي لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي نالت ثقة البرلمان، الأربعاء الماضي، وأدت اليمين الدستورية أمامه، الإثنين الماضي، وتسلمت مهامها رسمياً، الثلاثاء.