دعت المحكمة الإدارية في الكويت، جهات الدولة إلى التخطيط السليم لعبور أزمة "كورونا"، ومراجعة قرار إغلاق الأنشطة، وتحقيق التوازن بين الضوابط الصحية والمصالح الاقتصادية.

ورفضت المحكمة الإدارية في الكويت، الدعاوى المُطالبة بوقف الحظر الجزئي في البلاد.

وشددت في حيثات حكمها، الأربعاء، على ضرورة مراجعة وقت الحظر الذي يستغرق 12 ساعة يومياً (من 5 مساء حتى 5 صباحاً)، محذرة من تفاقم الخسائر.

كما طالبت المحكمة، بإعادة النظر في القيود المفروضة على السفر، ومواجهة الوباء مع مراعاة الأبعاد الحياتية والاجتماعية.

ولفتت المحكمة، إلى أن أزمة "كورونا"، تتطلب آلية مختلفة للمعالجة من دون تعريض البلاد للمزيد من نزف الخسائر الاقتصادية، ملمحة إلى أن "عبور أزمة الجائحة يكون بالتخطيط السليم والخطوات المدروسة، ومراعاة الأبعاد الحياتية والاجتماعية والاقتصادية".

وشددت المحكمة على وجوبية حث الأفراد على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مجددة دعوة السلطات الصحية إلى مراجعة أوضاع الحياة في مجملها والتي يعطلها الحظر الطويل، فضلاً عن إغلاق الأنشطة.

كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحقق التوازن العادل بين المصلحة العامة وسلامة المجتمع وحرياته للعبور إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة.

وطالبت المحكمة بمراجعة القيود المفروضة على سفر المواطنين والمقيمين، والموازنة بين الضوابط الوقائية والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم في التنقل والسفر من جانب آخر.

وأشارت الحيثيات إلى ضرورة العمل على حماية المصالح الاقتصادية للأفراد والدولة، وذلك لاجتياز أزمة الجائحة بسلام والتخطيط السليم للعبور إلى بر الأمان.

وكان المحامي "عادل العبدالهادي"، قد تقدم بدعوى قضائية مستعجلة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتطبيق قرار الحظر الجزئي.

واعتبر المحامي في دعواه، أن "قرار الحظر غير مفيد من الناحية الصحية ومضر من الناحية الاقتصادية".

وفرضت الكويت حظراً جزئياً يستمر لمدة شهر حتى 8 أبريل/نيسان المقبل، بسبب تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بالتزامن مع حملة التطعيم الوطنية ضد الوباء.

كما شددت الكويت إجراءات الدخول والخروج للحد من تفشي الوباء، وفرضت حجراً مؤسسياً ومنزلياً على كافة القادمين من الخارج، ومن ضمنهم المواطنون.

وبلغ مجموع الإصابات في الكويت 212 ألفا و169 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين من المرض 196 ألفا و821 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1186 حالة.