تعتزم السلطات الكويتية، تطبيق الحظر الجزئي للتجوال في عموم البلاد، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، بداية من الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر حكومية كويتية قولها إن مجلس الوزراء لم يستبعد اللجوء إلى الحظر الجزئي، معللين بما أسموه "سوء الوضع الوبائي والصحي في البلاد".
ودللت المصادر، بأن "جهات حكومية كثيرة، منها الداخلية والحرس الوطني والإطفاء والإعلام، أعدت كشوفا بأسماء موظفيها استعداداً لقرار الحظر فور اعتماده".
وأوضحت أن مجلس الوزراء تسلم من اللجنة العليا لمكافحة "كورونا" تقريراً مفصلاً عن الوضع الوبائي ومؤشرات انتشار الفيروس، لافتين إلى أن قرار الحظر سيتم اتخاذه على أساس هذا التقرير في جلسة المجلس مطلع الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن مصادر أمنية من وزارة الداخلية، أكدت أن قطاعات وزارة الداخلية الميدانية على أهبة الاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة "كورونا".
وفي حال صدور قرار بالحظر الكلي أو الجزئي، فإن العناصر الأمنية جاهزة لتنفيذه فوراً، مشددة على أن الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح للمتجاوزين بمخالفة قرارات مجلس الوزراء.
وأوضحت أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة بمنع التجمعات، مشيرا إلى أن المخالفين سيتم التعامل معهم بمنتهى الحزم، مشددا على أنه "لا استثناءات في ما يخص الأمن الصحي".
ولفتت المصادر، إلى أن مجلس الوزراء سيعد آلية لترتيب استقبال المواطنين في الجمعيات وغيرها، مشيرة إلى أن عدم الالتزام مؤخراً وضع السلطات الصحية في خانة الخطر.
وتبدأ الكويت، اعتبارا من الأحد المقبل، السماح بدخول غير الكويتيين إليها.
واتخذت الحكومة الكويتية، مؤخراً، سلسلة إجراءات للحد من ارتفاع إصابات الفيروس التاجي، من بينها إغلاق جميع الأنشطة التجارية بالأوقات الليلية، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية؛ "الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية".
وسجلت الكويت، حتى الخميس 181 ألفا و484 إصابة بالفيروس التاجي، توفي منهم 1027 شخصا.
