أعلنت مصر، الخميس، رفضها سعي إثيوبيا إلى فرض سياسة الأمر الواقع على دولتي المصب وملء سد النهضة دون اتفاق.

جاء ذلك في تصريحات للسفير "أحمد حافظ"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نشره على حساب الوزارة بـ"فيسبوك"، ردا على إعلان إثيوبيا استمرارها في خطتها ملء السد، وذلك في الذكرى العاشرة للبدء في تدشينه.

وقال "حافظ"، إن "تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، التي أكدت اعتزام إثيوبيا استكمال ملء السد حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملئه وتشغيله، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

وأكمل: "هذا الأمر مصر ترفضه لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث: "من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "هذه التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة".

وزاد: "مصر والسودان أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في "سد النهضة"، "مصطفى حسين"، تسلم بلاده "ردودا إيجابية جدا" من كل الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات "سد النهضة".

وتلك الأطراف هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات.

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها عقدت أول جلسة للتشاور السياسي مع الصين، واتفق الطرفان على أن أزمة "سد النهضة" يجب أن تُحل عبر مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وهذا الاتفاق على عكس رغبة مصر والسودان ومساعيهما؛ لأن تكون المفاوضات بوساطة رباعية من أمريكا والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وتخشى إثيوبيا من انحياز أمريكا لمصر والسودان، وتستند إلى الصين القوية التي تربطها بها علاقات وطيدة؛ نظرا للاستثمارات الكبيرة لبكين في هذا البلد الأفريقي.

وأعلنت أديس أبابا، قبل فترة، عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب.

ومنذ سنوات، تتعثر المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، وسط خلافات حول كيفية ملء وتشغيل السد، وحصة كل طرف من مياه النيل، خاصة خلال فترات الجفاف.