أثار قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "زايد بن راشد الزياني" فرض رسوم على الباعة المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المملكة؛ حيث اعترض مواطنون على فرض رسوم سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.

وأعلن نواب في البرلمان اعتزامهم استجواب الوزير على خلفية هذا القرار، الذي يلزم الباعة على منصات التواصل بإصدار سجل افتراضي، والذي يلزم مزاول النشاط بشراء المنتجات للبيع خلال السوق المحلي فقط.

وقال النائب "إبراهيم النفيعي" إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب، الأسبوع المقبل، بطلب لاستجواب الوزير، مضيفا أن قرار الوزارة بفرض رسوم جديدة على المواطنين الذين يبيعون من خلال منصات التواصل الاجتماعي يتعارض مع برنامج عمل الحكومة، ويمثل تضييقا على المواطن البحريني والأسر من ذوي الدخل المحدود والتي تحاول "الترزق" عبر البيع من المنزل.

وكانت الوزارة قررت السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية -عددها 39 نشاطا- دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، لكن الاعتراض جاء لاحقا على رسوم هذا المشروع الذي يعرف رسميا بـ"سجلي".

وحددت الوزارة قيمة إصدار سجل تجاري لهذه المشاريع عبر الفضاء الإلكتروني بـ178 دينارا (472 دولار)، وتجديده السنوي بـ158 دينارا (419 دولار).

وعلى خلفية القرار؛ تداول بحرينيون وسم "#سجلي_ضد_لقمة_عيشي" على موقع "تويتر" اعتراضا على فرض هذه الرسوم السنوية على المشاريع التي تلجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتها.

ويرى مغردون أن القرار الجديد يزيد من العبء على فئة من المجتمع تلجأ للأعمال المنزلية بسبب البطالة، خاصة أن مبيعات الأسر المنتجة غير منتظمة ولا تحقق أرباحا مضمونة بالضرورة، حيث تعتمد كثير من الأسر المنتجة على تطبيق "إنستجرام" لعرض منتجاتها وتسويقها دون الحاجة إلى استخراج سجل تجاري، لكن القرار الجديد يجبر هذه الأسر والأعمال التجارية البسيطة على استخراج ترخيص خاص بها.

من جانب آخر؛ اعتبر مغردون أن القرار جاء لتنظيم هذه المشاريع البسيطة، لكنهم اعترضوا على الرسوم التي تعتبر مرتفعة لمثل هذه الفئة، خصوصا أن الشركات الكبرى أيضا تدفع الرسوم ذاتها للسجلات التجارية.

يشار إلى أن قانون "سجلي" الجديد يشمل أنشطة مختلفة منها المهنية والعملية والتقنية، إضافة إلى الصناعات التحويلية البسيطة والأنشطة التعليمية والترفيهية والخدمات الشخصية.