رحب وزير الدولة للإعلام في مصر "أسامة هيكل"، الجمعة، بالتطورات التي أعلن عنها حول طلب السلطات التركية من القنوات المعارضة المصرية التي تبث من أراضيها بتجنب الإساءة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".
وقال "هيكل"، في تدوينة عبر حساب الوزارة على "فيسبوك"، إن هذه الخطوة "بادرة طيبة من الجانب التركي، وتخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية".
وأضاف أن "صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية".
وتابع الوزير المصري: "من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".
يذكر أن التدوينة التي احتوت على تصريحات "هيكل" جرى حذفها لاحقا، دون إبداء أسباب.
والخميس، قال ناشطون ومسؤولون بقنوات مصرية معارضة لـ"السيسي" تبث من تركيا إن السلطات هناك طلبت منهم تجنب الإساءة إلى الرئيس المصري وحكومته.
والقنوات المعنية بالأمر هي "الشرق" و"مكملين" و"وطن".
وجاء ذلك التطور في ظل تفاهمات سياسية وأمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.
يذكر أن مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "ياسين أقطاي"، أكد أن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر، وذلك في تعليقه على تلك التطورات.
د. ياسين أقطاي للجزيرة مباشر: مستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة تنفذ عقوبة الإعدام pic.twitter.com/P031BBQL4Q
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2021
ويبدو أن جبال الجليد بين القاهرة وأنقرة، بدأت في الذوبان بعد سنوات من الخصام والتصعيد المتبادل سياسيا وإعلاميا؛ حيث أطلق مسؤولون أتراك، بينهم الرئيس "رجب طيب أردوغان"، تصريحات تثني على العلاقات مع مصر كدولة وشعب.
وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد؛ الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.
كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحيانا، وتخفت أحيانا أخرى.
