قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا "ياسين أقطاي"، إن بلاده مفتوحة للجميع دون استثناء أو تمييز لكل من يلجأ اليها أو يختارها منفى اختياري له، وذلك في تعليقه على أنباء التقارب المصري التركي، وشائعات نية أنقرة تسليم معارضين للقاهرة.

وذكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، تحت عنوان "نحن والعرب": "علمنا الإسلام أن نجير من يلجأ إلينا، وأن نجبر كسر المظلومين، وألا نضيق عليهم.. لم ولن نفعل.. وحرمة النفس البشرية عندنا أعز وأكرم من كل شيء وهي مقدمة على كل شيء".

ولفت إلى أن "تاريخ مشترك من الدفاع  عن الدين والشريعة السمحاء التي علمتنا أن نحسن إلى من أساؤوا إلينا، ونعفو عمن ظلمونا دون تنازل أو تضحية بالمبادئ لصالح مصالح مؤقتة أو عرض زائل".

وزاد "أقطاي": "لا تلومونا إن فتحنا بلادنا أمام المضطهدين الذين فروا من بلادهم، ولكن لوموا من اضطرهم إلى ذلك، دون مراعاة لدين ولا إنسانية ولا جوار ولا تاريخ من العيش المشترك داخل حدود الوطن الواحد".

واستطرد "أقطاي" حديثه بالقول: "نحن لم نتدخل في شؤون بلادكم، ولكن البعض رقص فرحا بمحاولة الانقلاب الفاشلة (تعرضت لها تركيا صيف 2016)، وحارب ويحارب تركيا في كل مكان تنصر فيه الشعوب والدول المحاصرة والتي تسعى فيها المليشيات فسادا".

وختم حديثه بالقول: "نتحرك من أجل الإنسان والإنسانية، فتعالوا معنا في هذا الاتجاه وستجدون الخير والسعادة والتنمية وحب الشعوب ودعواتها لكم".

وجاءت تغريدات "أقطاي"، عقب طلب السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة، التي تبث من تركيا، تجنب الإساءة إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وحكومته، وتأكيده أن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل تفاهمات أمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.

فمنذ بضعة أشهر، بدأ البلدان في إطلاق تصريحات مشجعة حول العلاقات بينهما وإمكانية العودة الى التعاون الإيجابي، منها تصريحات السفير التركي في قطر، والذي أشاد بتعامل البلدين في المجال الاقتصادي.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تعاون بلاده مع مصر في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والمخابراتي "متواصل ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

بينما أعلن وزير خارجيته "مولود جاويش أوغلو"، بدء الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة والانفتاح على تحسين العلاقات معها.

بيد أن مصر، قالت إن ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، لا يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية".

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.