أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (رسمية)، السبت، بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 مايو/أيار المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان وصل "الأناضول"، إن باب الترشح "فُتح ابتداءً من صباح السبت ويستمر حتى مساء الأربعاء 31 مارس/آذار الجاري، بما في ذلك أيام العُطل الرسمية".

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وأوضحت اللجنة أنها "تستقبل طلبات الترشح في المقر العام للجنة بمدينة البيرة (بالضفة الغربية) ومقرها الإقليمي في مدينة غزة".

وأشارت إلى أن الترشح سيكون "من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية؛ بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة الواحدة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحا".

وبينت اللجنة أنها "ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية؛ لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب".

وذكرت أنها "ستمنح القوائم، التي تحتاج لتصويب طلباتها، وقتا لذلك ضمن فترة الترشح القانونية المعلنة".

وحسب مصدر في لجنة الانتخابات المركزية، فإن قائمتين حتى الآن (08:10 بتوقيت جرينتش) تم تسجيلهما من قبل اللجنة.

وقال المصدر للأناضول، إن التفاصيل المتعلقة بالقوائم المترشحة ستعلن لاحقا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني 2006، وأسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، سبقتها بعام انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس الحالي "محمود عباس".

على الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية (تديرها حماس) في غزة "أيمن البطنيجي"، لمراسلة الأناضول، إن الشرطة تلقت "خطابا رسميا بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة".

وأضاف: "باشرنا بتأمينه، وتم إعطاء الأوامر بحماية المقر وكافة الأماكن المتعلقة بالانتخابات".

والأربعاء، اختتمت الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات عقدتها ليومين ضمن الجولة الثانية من الحوار، وناقشت خلالها الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

ووقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات، وفق البيان الختامي لاجتماعاتها، على ميثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المنافسة.