توقع تقرير عقاري، السبت، ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية في قطر، بنسبة 10% وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، في تقرير، إن معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب، وسط ارتفاع في عمليات البيع والشراء للوحدات السكنية في مناطق مختلفة، مصحوبة بنمو معدلات استئجار الوحدات السكنية، في المناطق الحديثة.

وأوضحت الشركة أن هذه التقديرات تعود إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية وسط انخفاض المعروض، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة، وبتشطيبات عالية ومجهزة بوسائل الترفيه.

وأشارت إلى وجود أسباب أخرى مثل الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين، فضلاً عن مساهمة التشريعات والقوانين العقارية الحديثة في زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وفي مقدمتها قرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم هذه العقارات وانتفاعهم بها، ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، مقابل 16 منطقة للانتفاع.

وأشار تقرير "الأصمخ" إلى أنّ شركات التطوير العقاري أدارت تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتها طبقاً للظروف الراهنة ومتطلبات السوق، متوقعاً زيادة الطلب على القطاع العقاري بشكل عام، بعد انقشاع تداعيات الجائحة. 

وأضاف أن عائد الاستثمار في العقارات يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن المبيعات لم تتوقف في ظل الجائحة، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير، من قبل المستثمرين أو الملاك، للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم.

في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس/آذار الجاري، قرابة 816 مليون ريال (224 مليون دولار) وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعاً سكنياً.

وسجلت مبيعات العقارات في قطر، قفزة كبيرة بنسبة 246%، على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.