أعلن رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، السبت، أن الوضع بالبلاد يستدعي التفاف كافة الفاعلين حول القضايا الوطنية والانكباب على استشراف حلول ناجعة لها.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، بمناسبة الذكرى الـ65 للاستقلال عن المستعمر الفرنسي (1881-1956).

ودعا "المشيشي" إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية في البلاد قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أنه "على يقين بأن الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة سوف تتعاون مع بعضها البعض من أجل خدمة التونسيين"، مشددا على ضرورة "الابتعاد عن خطابات التفرقة والتخوين".

وأكد "المشيشي" أن حكومته "تعمل بكل جدية وبجهد متواصل على تقليص حدة الأزمة (الاقتصادية والاجتماعية)، ومصغية تمام الإصغاء لمطالب كل فئات المجتمع".

وأردف: "لكنها إلى جانب ذلك مؤمنة بأن نجاحها في بلوغ الأهداف المرسومة مرتبط شديد الارتباط بمدى مساهمة كل الفاعلين والتفافهم حول تحقيقها".

وشدد على أنه يكفي ما حدث لتعطيل مؤسسات الدولة، وذلك في إشارة لأزمة التعديل الحكومي الذي يرفضه الرئيس "قيس سعيد".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، حيث شهدت البلاد مظاهرات اجتماعية متفرقة، خلال الفترة الماضية.

كما يسود خلاف بين "سعيد" و"المشيشي"، منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يوجه دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".