قال رئيس الحكومة التونسية، "هشام المشيشي"، إنه 'لن يستقيل لأنه "جندي في خدمة البلاد''، مشيرا إلى أن رفض رئيس البلاد "قيس سعيد" استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، وذلك في تصاعد جديد للأزمة.

وخلال لقائه مع الكتل البرلمانية الداعمة لحكومته، الجمعة، أضاف "المشيشي" أن "باب الحوار لا يزال مفتوحا للوصول إلى حلول لأزمة التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية"، وفق إعلام محلي.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صادق عليه البرلمان.

ورغم ذلك لم يوجه "سعيد"، دعوة للوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شهد "خروقات"، وهو الموقف الذي يصر عليه، حيث انتقد الأربعاء، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة البحث عما وصفه "مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية".

وغداة لقاء "سعيد" و"النواب"، أعلنت حركة "النهضة" صاحبة الأغلبية البرلمانية، الخميس، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، على لسان ناطقها "فتحي العيادي"، أنها ستدعو أنصارها للنزول للشارع "دعما للتجربة الدّيمقراطية"، قبل أن تحدد الجمعة، يوم 27 من الشهر الجاري، لتلك المظاهرات، وهي خطوة عدها مراقبون رسالة سياسية لـ"سعيد" قد تعجل بحل الأزمة.

والكتل الداعمة لحكومة "المشيشي"، تتشكل من حركة النهضة (54 مقعدا/217)، وقلب تونس (29 مقعدا)، والإصلاح (18 مقعدا)، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (9 مقاعد).

وبعيدا عن الأزمة الحالية، فإن "سعيد" في خلاف مع "المشيشي" حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية، ويشير التوتر وفق مراقبين، إلى أزمة متوقعة قد تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط.‎