أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عزمه فرض عقوبات على 11 شخصا على صلة بانقلاب ميانمار، الشهر الماضي.

وقال مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد "جوزيب بوريل"، لدى وصوله لاجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "بشأن ميانمار، سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصا ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين".

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، لبحث عدد من القضايا بينها الوضع في ميانمار وإثيوبيا، بحسب "الأناضول".

ولم يعلن التكتل الأوروبي عن أسماء مسؤولي ميانمار المشمولين بالعقوبات.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس "وين مينت"، والمستشارة "أونج سان سو تشي".

كما عطل الجيش انعقاد البرلمان وزعم أن الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب "سو تشي" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأغلبية ساحقة، شابها التزوير.

وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات واعتقال وإصابة المئات من المدنيين.