قالت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إن الأحداث التي جرت في ميانمار (بورما) تعتبر "انقلابا عسكريا"، في الوقت الذي عقد فيه مجلس الأمن اجتماعا طارئا، من المقرر أن يتم خلاله مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وبحسب مسؤولة كبيرة في الخارجية الأمريكية، دعت أمريكا القادة العسكريين في البلاد إلى إطلاق سراح زعيمة الحزب الحاكم "أونج سون تشي" ورئيس الحكومة "مين ميينت".

وأكدت المسؤولة التي تحدثت للصحفيين بشرط عدم كشف هويتها إنه "بعد مراجعة الوقائع والظروف خلصنا إلى أن اعتقال سو تشي قائدة الحزب الحاكم في بورما، ورئيس الحكومة البورمية مينت، والإطاحة بهما (تعتبر) انقلابا عسكريا".

ودعت المسؤولة إلى إطلاق سراحهما "فورا ومن دون شروط مسبقة"، معربة عن "قلق الولايات المتحدة العميق حيال عمليات الاعتقال".

وأشارت إلى أن هذا التقييم "يرتب وضع قيود على المساعدات الخارجية لبورما"، كما أن الإدارة "ستراجع كافة برامج المساعدة التي تقدمها وفي نفس الوقت ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب في بورما".

وقالت المسؤولة: "لقد أدنا بأشد العبارات سعي القادة العسكريين لرفض إرادة الشعب في بورما التي تم التعبير عنها في انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومحاولة السيطرة على حكومة بورما".

وأكدت المسؤولة: "كما قال الرئيس بايدن سنتخذ إجراءات ضد أولئك المسؤولين، ونقوم بمراجعة العقوبات على القادة العسكريين في بورما (ميانمار) وشركائهم الذين دعموهم".

جلسة طارئة بمجلس الأمن

وفي السياق ذاته، بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في ميانمار (بورما)، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا إلى "الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون".

كذلك يدعو النص إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب "الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية"، من دون أي إشارة إلى عقوبات.

ويتطلب تبني النص موافقة الصين، الداعم الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو.

وإبان أزمة الروهينجا في العام 2017 أحبطت الصين كل المساعي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول ميانمار أو حتى إصدار أي بيان مشترك.

واعتبرت بكين أن حملة القمع ضد أبناء هذه الأقلية المسلمة هي شأن داخلي.

والإثنين، نفذ الجيش البورمي انقلابا من دون إراقة دماء، واعتقل الزعيمة "أونج سان سو تشي" (75 عاما) ومسؤولين آخرين في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ما أثار أدانات دولية.