هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار بعد استيلائهم على السلطة، واعتقال الزعيمة المدنية "أونج سان سو تشي" وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم، فجر أمس الإثنين.

ونيابة عن الاتحاد الأوروبي، قال الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية "جوزيف بوريل" في بيان: "هذه محاولة غير مقبولة لتغيير إرادة شعب ميانمار قسريا".

وأضاف: "يتوقع الاتحاد الأوروبي ضمان سلامة مواطني ميانمار ودول الاتحاد في كل الأوقات، وسيدرس الاتحاد جميع الخيارات المتاحة لديه لضمان سيادة الديمقراطية".

ودعا "بوريل" لوقف فوري لحالة الطوارئ واستعادة الحكومة المدنية، واصفا أعمال الجيش بأنها غير قانونية.

ووفق بيان بثه التليفزيون العسكري فقد تم منح كل السلطات للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

إقالة 24 وزيرا

ومنذ فجر الإثنين، انتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق في شوارع عاصمة ميانمار "نايبيداو"، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال "أونج سان سو تشي".

وفي وقت لاحق، تعهد الجيش بترك السلطة بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن دون تحديد موعد محدد.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها "سو تشي" في الانتخابات.

وحثت "سو تشي" أنصارها على "عدم قبول ذلك" و"الاحتجاج على الانقلاب".

واتهم الجيش "سو تشي" ومسؤولين كبار بالحكومة والحزب الحاكم بتزوير الانتخابات العامة العام الماضي.

وفي وقت لاحق، أقال المجلس العسكري 24 وزيرا وعيّن 11 وزيرا بديلا لهم للإشراف على وزارات تشمل المالية والدفاع والشؤون الخارجية والداخلية.