أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تطالب الصين بضمان السماح للأطفال الإيجوريين المسلمين المحتجزين لديها بمغادرة الصين للمّ شملهم، بأسرع ما يمكن، مع والديهم وإخوتهم الذين يعيشون في الخارج.
ووفق تقرير للمنظمة نشره موقعها الإلكتروني، فقد منعت حملة الاحتجاز الجماعي في شينجيانج الآباء والأمهات الإيجور من العودة إلى الصين لرعاية أطفالهم بأنفسهم، كما جعلت من المستحيل بالنسبة لهم جلب أطفالهم -الذين منعوا من الحصول على جوازات سفر، أو تمت مصادرتها- إلى خارج الصين ولمّ شملهم معهم.
ووصفت عائلات منفية لها أطفال محتجزون في "ملاجئ أيتام" حكومية في إقليم شينجيانج الصيني، ما يكابدونه من لوعة الفراق وعذاب الانفصال عن أبنائهم.
وتحدثت العفو الدولية إلى الآباء والأمهات الذين فُصلوا عن أطفالهم تمامًا -وبعضهم لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات- وليس بمقدور هؤلاء الآباء والأمهات العودة إلى الصين خشية إرسالهم إلى أحد معسكرات الاعتقال بدعوى "إعادة التثقيف".
وقال "ألكان أكاد" الباحث المعني بالصين في منظمة العفو الدولية: "لقد أدّت حملة الاحتجاز الجماعي التي تمارسها الصين بلا رحمة في إقليم شينجيانج إلى تمزيق شمل العائلات، وأوقعتها في ظروف مستحيلة؛ فالأطفال غير مسموح لهم بالرحيل؛ أما الآباء والأمهات فيواجهون الاضطهاد والاعتقال التعسفي إذا حاولوا العودة إلى وطنهم لرعاية أبنائهم".
وأضاف: "لقد أدلى الآباء والأمهات الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية بإفادات تنفطر لها القلوب، وما تكشف عنه لا يكاد يتجاوز قشور المحن والكروب التي تكابدها عائلات الإيجور التي افترقت عن أطفالها".
وتابع: "على الحكومة الصينية الإقلاع عن سياساتها المجردة من الشفقة في إقليم شينجيانج، والسماح للآباء والأمهات بلمّ شمل عائلاتهم بأسرع ما يمكن، دونما خوف من إرسالهم إلى معسكر قمعي".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 6 من الآباء والأمهات يقيمون حاليًا في أستراليا، وكندا، وإيطاليا، وهولندا، وتركيا.
وكانت هذه العائلات قد تركت الصين قبل اشتداد حملة القمع ضد الإيجور وغيرهم من الأقليات المسلمة عام 2017، ولم يكن يخطر لهم ببال أن السلطات سوف تمنع أطفالهم من اللحاق بهم.
وعمدت الدولة الصينية إلى إنشاء شبكة هائلة وسرية من معسكرات الاحتجاز بمنطقة شينجيانج.
وتشير التقديرات إلى أنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيجور وأقليات مسلمة أخرى.
وتحدثت تقارير في السنوات الأخيرة عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، تراوحت ما بين التعقيم الإلزامي لنساء الإيجور، وممارسة التعذيب والاغتصاب المنهجي داخل المعسكرات.
وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتطلق على المحتجزين السابقين الذين يعيشون حاليا في المنفى صفة كاذبين وممثلين.
وتُتهم الصين أيضا باللجوء إلى ترهيب الشهود الذين تجرأوا على الكلام وتشويه سمعتهم، واستخدام أقاربهم في منطقة شينجيانج كوسيلة ضغط عليهم.
وأعلنت الولايات المتحدة، وكندا، وهولندا، أن الصين تمارس الإبادة ضد شعب الإيجور، لكن البرلمان البريطاني رفض مشروع قرار مماثلا.
