أصدر البنك المركزي العماني أذون خزانة حكومية بقيمة 152 مليون ريال (393.74 مليون دولار)، تمثل إجمالي الإصدار المطروح.

وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء حتى 23 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.802 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول هو 99.8 لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 0.7956%، وبمتوسط العائد 0.79718%.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 0.5%، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1% للفترة نفسها.

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وأذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.

ويأتي إصدار عمان لأذون خزانة بعد نحو أسبوع من إقرار السلطات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم البدء في تطبيقها منتصف أبريل/نيسان المقبل، بإيرادات متوقعة 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار).

وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية، تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة.