وافقت الحكومة المصرية على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، والتي بلغت فيها نسبة العجز الكلي 6.6% من اجمالي الناتج المحلي.
وتمهد موافقة الحكومة على مشروع الموازنة الذي طرحه الأربعاء وزير المالية "محمد معيط"، لعرضه على البرلمان .
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن الحكومة تسعي في الموازنة الجديدة لتحقيق فائض أولي (زيادة في إيرادات الدولة عن نفقاتها باستثناء خدمة الدين) قدره 1.5% من الناتج المحلي.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران.