عديدة هي معادلة التحالفات في العراق قبل الاحتلال الأمريكي وبعده، وبحكم نوعية الحكم العراقي البعثي العربي قبل الاحتلال، فقد كان العامل القومي أحد عوامل التقاسم والاختلاف السياسي في العراق، حتى كانت المعارضة الكردية من أكبر أنواع المعارضة البارزة فيه، فكان جلال الدين طالباني ومسعود بارزاني من أكبر رجال المعارضة العراقية، وبعد الاحتلال الأمريكي برز العامل الطائفي الشيعي ممسكا بمعادلة السلطة في العراق ومستخدما للعوامل الأخرى لحكم العراق أو تقسيمه أو إضعافه، فضلاً عن نهب ثرواته المالية والنفطية والاستفراد بالعلاقات الدولية والهيمنة على الدولة العراقية بكل مكوناتها الأمنية والعسكرية الرسمية والميليشياوية.

وكل ذلك على حساب المكون الأكبر للشعب العراقي وهم العرب السنة والأكراد السنة، لذلك عمدت إيران بحكم مساندتها للاحتلال الأمريكي للعراق قبل قوعه وبعده، ان تفرض رؤيتها على الإدارة الأمريكية بكتابة الدستور العراقي على أساس طائفي وقومي، تم فيه تغليب المكون الشيعي المدعوم من إيران على حساب المكونات الأخرى، وبقيت المكونات الأساسية الأخرى مطرودة من العملية السياسية بل ومطاردة بحجج الاجتثاث وغيرها.

وأما الشخصيات السنية العربية أو الكردية التي سمح لها بالعمل السياسي فقد تم تطويعها لتكون هياكل مشاركة سياسية فاقدة للقوة وعاجزة عن الفعل، بل قامت الدولة الإيرانية بدعوة أطراف خارجية لتكون أدوات مشاركة في الصراع داخل العراق لاستخدامها ضمن مصالحها في الهيمنة على العراق والمنطقة، ولذلك عملت على تكرار سياستها التوسعية في العراق وتدخلها في شؤونه السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا، بعد ان طلب منها بشار الأسد انقاذه من السقوط والانهيار، وأخذها للضوء الأخضر من أمريكا وإسرائيل في معادلة تدمير الثورة السورية وعدم تمكينها من تغيير النظام، ولا إقامة دولة سورية حرة ومستقلة وحديثة.

من الأدوات التي تستخدمها الدولة الإيرانية في العراق وسوريا استخدامها لحزب العمال الكردستاني، مع العلم أن حزب العمال الكردستاني كان موجوداً قبل الاحتلال الأمريكي وأن صدام حسين استخدمه في منافسة ومصارعة الأحزاب الكردية الأخرى، وبالأخص حزبي جلال الدين طالباني وحزب مسعود بارزاني. ولكن وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتقسيمه إلى أقاليم ومنها إقليم كردستان العراق، فقد عملت الدولة الإيرانية على ادخال حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان لإحداث شرخ سياسي وأمني فيه، من خلال حرسها الثوري وفيلق القدس بقيادة الجنرال قاسم سليماني، الذي تولى القيادة العسكرية الإيرانية في الدول العربية.

في البداية لم يكن هناك أي وجود لقوات حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، ولكن إيران أرادت إحداثه رغما عن إرادة الحكومة العراقية وعن إرادة إقليم كردستان العراق نفسه، لأن إيران أرادت ان يكون لها وجود عسكري من خلال حزب العمال الكردستاني دون ان يظهر بأنه وجود إيراني صريح.

فإيران هي التي مكنت حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق كما مكنت حزب الله اللبناني، من السيطرة على مناطق عديدة في سوريا. وتحتل قوات حزب العمال الكردستاني مناطق واسعة من أراضي إقليم كردستان العراق من حدود زاخو مرورا ببرواري بالا والعمادية وهفتاوين وانتهاء بجبل قنديل والمناطق المحيطة بها.

كل هذا التواجد العسكري تم على حساب طرد وتشريد آلاف العوائل الكردية من قراها وبيوتها والاستيلاء على أراضيهم الخصبة وينابيعهم.

وفي الأوضاع السياسية الحالية المضطربة في إقليم كردستان أصبحت قوات حزب العمال الكردستاني طرفاً أساسياً وفاعلاً في الصراع الداخلي في كردستان العراق، فهو يتحالف مع حزب نوشيروان مصطفى – كوران – والمجموعة العلوية في حزب الطالباني والإخوان المسلمين – الاتحاد – وتنظيم الجماعة الإسلامية مع ميليشيات من فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

ومن الأعمال التخريبية التي يؤديها حزب العمال الكردستاني لصالح إيران وتوابعها من الحكومة العراقية المتشيعة، قيام حزب العمال الكردستاني بالاساءة إلى صمود بيشمركة كردستان العراق ضد تنظيم الدولة، وذلك بدخوله على الخط ومحاولة خلق المشاكل السياسية والأمنية، مثل التخطيط لتحويل منطقة «سنجار» إلى كانتون تابع له للحيلولة دون اعتباره جزءا من فيدرالية الإقليم.

وفي ذلك أرسل حزب العمال الكردستاني حيدر ششو، وكان في ألمانيا، لقيادة المخطط المتفق عليه مع الإيرانيين، ولكنه اعتقل في دهوك، وأدلى باعترافات دامغة على أن المخطط شارك فيه عناصر فيلق القدس والقيادي الشيعي في حزب طالباني عادل مراد ونوري المالكي.

وقد اشترك حزب العمال الكردستاني في مخطط إثارة المشاكل في إقليم كردستان مع تلك القوى التابعة لإيران، وذلك بالتظاهر في عاصمة الإقليم أربيل، بهدف منع إعادة انتخاب مسعود بارزاني رئيسا للإقليم، ولكن قوات الأمن الكردية أحبطت المخطط، وكان هذا التحالف بين حزب العمال الكردستاني مع الإيرانيين يخطط لتخريب المنشآت الحكومية والقضاء على الانجازات التي تحققت في ظل حكومة الإقليم والرئيس مسعود بارزاني.

وفي الوقت ذاته قامت جماعة من حزب العمال الكردستاني بالتظاهر في السليمانية رافعين صورا مشوهة للزعيم بارزاني وشعارات معادية له كمساهمة في إثارة الفتنة والتدخل بشؤون الإقليم.

وفي مخالفة قانونية قام قيادي من حزب «ب ي د» بإعلان افتتاح مكتب لما يسمى بالإدارة الذاتية في السليمانية، بينما كان ينبغي وبحسب الاصول افتتاح هكذا مكاتب في العاصمة أربيل وليس في السليمانية، ولكن ذلك التجاوز القانوني يدلل على ان محاولات فصل السليمانية عن أربيل واعلانها إقليما أو كانتونا يتم العمل له من قبل الأحزاب الكردية التي تتلقى أوامرها من قاسم سليماني.

هذا الدور السلبي لحزب العمال الكردستاني في العراق والمتعاون من الخطط الإيرانية في تقسيم العراق وإضعافه لم يأت من فراغ، لأن قيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل أخطأت تقديراتها السياسية والعسكرية، فارتضت في ظل الهيمنة الإيرانية على العراق أن تكون تحت هذه الهيمنة لإجراء مناكفات وصراعات سياسية مع الأحزاب الكردية الأخرى التي تنافسها على قيادة الشعب الكردي، إضافة إلى خضوعها للسيطرة الإيرانية العسكرية في العراق في أن لا تصطدم معها، بل وأخذ المساعدات العسكرية منها، مما جعلها أداة سياسية وعسكرية بيد النفوذ والهيمنة الإيرانية في المنطقة.

وقد امتد ذلك إلى سوريا وبالأخص بعد إندلاع ثورة الشعب السوري على استبداد أسرة الأسد ومظالمها. فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 ارتبط حزب العمال الكردستاني عبر قيادة قنديل والتيار العلوي بقيادة – جميل بايك - بفيلق القدس بقيادة الجنرال قاسم سليماني وأصبح جزءا من الأجندة الإيرانية لمحاربة الثورة السورية وشق صفوف كرد سوريا وطرد المعارضين للنظام السوري والمعارضين للاحتلال الإيراني، وبالأخص في مناطق شمال سوريا، حيث تتزايد نسبة السكان الأكراد فيها.

وقد كان سلوك حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة صالح مسلم والتابع لقيادة قنديل لا يختلف عن دور حزب العمال الكردستاني في العراق، فتعاون حزب الاتحاد الديمقراطي وميليشياته قوات حماية الشعب مع الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني غير خافية على أحد، بل إن قادة الميليشيات التابعة لبشار الأسد تعترف بتسليحها لقوات حماية الشعب الكردي لاحتلال القرى الشمالية وتهجير أهلها منها بهدف التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي الذي قد يؤول إلى إقامة كيان أو دولة كردية شمال سوريا، تكون خاضعة للنفوذ الإيراني مثلها مثل دولة سوريا العلوية الساحلية، التي تعمل لها الخطة الإيرانية مع المبعوث الأممي دي مستورا في سوريا.

هذا الدور التخريبي الذي يقوم به حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا ليس بمستبعد أن تكون خططه قد رسمت على الأراضي التركية أيضاً، وقد تكون العمليات الإرهابية التي يتبناها حزب العمال الكردستاني وقيادة قنديل والتي قتلت العشرات من الجنود والشرطة الأتراك إضافة إلى المئات من القتلى والجرحى والمتضررين من الأتراك والأكراد إنما هم ضحايا أولية لهذا المخطط الإرهابي الذي يستهدف الأمن القومي التركي داخلياً وخارجياً.

ارتهان حزب العمال الكردستاني وبالأخص قيادة قنديل إلى الأوامر الإيرانية ومخططاتها التوسعية في المنطقة قد أضر بالقضية الكردية التي كان يتبناها حزب العمال الكردستاني من قبل، وأضر بمكانة حزب العمال الكردستاني وسمعته بين الأكراد والعرب السوريين والعراقيين والأتراك أيضاً.

فليس من مصلحة الأكراد ولا شعوب المنطقة أن تتدخل إيران في شؤونهم الداخلية، وإذا قبل أو سكت بعض الأكراد المغرر بهم من العراقيين والسوريين عن استخدام إيران لحزب العمال الكردستاني لتنفيذ مخططاتها في هذه الدول، فإن اكراد تركيا معنيون قبل غيرهم في رفض هذا الدور لحزب العمال الكردستاني في تركيا، لأنه لن يأتي إلا بالدمار والقتل والتخريب كما حصل في العراق وسوريا.

فكيف يقبل أكراد تركيا أن يكونوا أداة بيد السياسة الطائفية الإيرانية، التي تتخبط في المنطقة، ولا تأتي على شعبها قبل غيره إلا بالفقر والذل والخسارة؟