يعتزم الاتحاد الأوروبي، تشديد القيود على تصدير اللقاحات ضد فيروس "كورونا"، بعدما اتهمت الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" بإخلالها بعقد تزويد دول الاتحاد الأوروبي باللقاح.

جاء ذلك، تلبية لاقتراح المفوضية الأوروبية، الذي سيعرض الخميس على قادة الاتحاد، في القمة الأوروبية، التي يتوقع أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عبر الإنترنت.

ولا ينص الاقتراح على حظر كامل للتصدير، ولكن من شأنه أن يثير التوتر مع بريطانيا.

ويدعو نص المقترح إلى تقييم تصدير أي شحنة على أساس الدولة التي تتجه نحوها، ونسبة التلقيح فيها، وكذا صادراتها من اللقاحات.

يأتي هذا الاقتراح، بعد أسابيع من وقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" إلى أستراليا، في إطار إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تسمح بتوقيف التصدير، إذا لم تف الشركة بالتزاماتها تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "غابريال أتال"، عقب اجتماع وزاري الأربعاء، إن عدم وفاء "أسترازينيكا" بالتزاماتها باللقاحات "غير مقبول تاما".

وتهدف إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، إلى ضمان توفير اللقاحات.

وعندما سئلت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي "ستيلا كيرياكيديس"، ما إذا كانت الإجراءات عقابا لبريطانيا تحديدا، ردت: "نحن بصدد التعامل مع جائحة، ولا نسعى إلى معاقبة أي دولة".

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي تسريع حملة التلقيح وسط تصاعد عدد الإصابات، بعد عراقيل واجهتها، لأسباب من بينها تأخر وصول لقاحات "أسترازينيكا"، وإجراءت اعتماد اللقاحات.

ويقول الاتحاد الأوروبي، إن التعامل بالمثل ينعدم إذا كانت دولة تستورد اللقاحات من الاتحاد الأوروبي وتضع قيودا على التصدير بالقانون أو بأي طريقة أخرى.

وعليه فمن اللائق النظر فيما إذا كان التصدير إلى هذه الدولة مبررا.

وتأخذ الدول الأعضاء بين الاعتبار تفشي الفيروس في الدولة خارج الاتحاد ونسبة التلقيح فيها وتوفر اللقاحات ضد فيروس "كورونا".

ولكن لن يصدر عن الاتحاد الأوروبي حظر تام على تصدير اللقاحات، لأن دولا مثل هولندا وبلجيكا تعترض عليه.

وتنظر الدول الأعضاء في مدى التزام شركات صناعة الأدوية بشروط عقودها مع الاتحاد.