اتهم وزير الداخلية الفرنسي، "جيرالد دارمانان"، الأربعاء، رئيسة بلدية مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا) "بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية" على خلفية موافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء جامع تقف خلفه جمعية إسلامية موالية لتركيا.

ومن جانبها، نفت رئيسة بلدية ستراسبورغ "جان بارسيغيان"، وهي من دعاة حماية البيئة، في رسالة إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون" أن تكون قد تلقت أيّ تحذير من أجهزة الدولة بخصوص هذا المسجد.

والإثنين وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ "من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية" بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية "مللي جوروش" الإسلامية الموالية لتركيا في حيّ للطبقة العاملة في المدينة.

ووفقا لرئيسة البلدية فإنّ هذا المبلغ يمثّل "10% من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء".

وقال وزير الداخلية: "لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ (...) إننا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية"، موضحاً أنّ "هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية".

وأضاف "دارمانان": "نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءاً من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا".

وأتى تصريح "دارمانان" غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022.

وبحسب وزير الداخلية فإن "هناك خصوصاً في ستراسبورغ (...) محاولات قوية للغاية للتدخّل في بلدنا، ولا سيّما من قبل تركيا".

وأضاف: "لدينا عدد من المؤشّرات على أنّ الحكومة التركية تريد التدخّل في المسائل الفرنسية، وخصوصاً الدينية".

وذكرت رئيسة البلدية بأن مشروع بناء المسجد يعود إلى "حوالي عشر سنوات" وأن وضع الحجر الأساس تمّ في 2017 "بحضور سلفها (رولان ريس) والمحافظ (ممثّل الدولة) جان-لوك ماركس، وعدد من البرلمانيين".

كما أكدت أنّ البلدية وافقت على تقديم هذه المساهمة المالية "بشروط، هي تقديم خطة تمويل قوية وشفافة، وتأكيد صاحب المشروع على تمسّكه بقيم الجمهورية".

وأضافت: "إذا كان الأمر يتعلّق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فهذا أمر يخصّ الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليّين".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به للمرة الأولى باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادثة مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

الحادثة جاءت على خلفية عرض المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي "محمد"، صلى الله عليه وسلم، في مدرسة بإحدى ضواحي باريس.

و3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف وزير الداخلية الفرنسي أنه تم إغلاق 43 مسجدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.