أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، خلو مقعد النائب "بدر الداهوم"، "وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية يكون في أول جلسة مقبلة ودون تصويت.

وأوضح "الغانم" أن "عضوية الداهوم باطلة ولن تخضع للتصويت وذلك ليس بمزاجية الرئيس إنما بقوة الدستور".

واستعرض "الغانم" في مؤتمر صحفي آلية تنفيذ حكم الدستورية بشأن عضوية "الداهوم".

وقال "الغانم" إنه تسلم بتاريخ 14 مارس/أذار رسالة وكتابا من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي "نرسل لسعادتكم صورا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس/آذار 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام (11 و13 و15) لسنة 2020".

وأوضح أن "هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية.. لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة بخلاف ما يحاول البعض تصويره على انها خصومة سياسية".

وأضاف "الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون وهناك مطعون ضده وهو الأخ بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن".

والأربعاء، أعلن النائب الكويتي، "بدر الداهوم"، عزمه حضور الجلسة المقبلة لمجلس الأمة (البرلمان) المخصصة لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وذلك رغم قرار المحكمة الدستورية إبطال عضويته، ما قد يصعد الأزمة.
 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أسقطت المحكمة الدستورية عضوية "الداهوم"، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي" وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ"مس الذات الأميرية".

لكن "الداهوم" يصر على أن قرار إبطال عضويته بمجلس الأمة حق أصيل للمجلس وليس للمحكمة الدستورية.

ويرى قانونيون أن منع "الداهوم" من دخول مبنى البرلمان قرار غير دستوري، مؤكدين أن رئيس المجلس لا يملك سلطة منع نائب منتخب من قبل الشعب، وهذا ما قد يؤدي إلى صدام جديد بين الحكومة والبرلمان الذي يلوح جزء كبير من أعضائه بالانسحاب من الجلسة المقبلة.

وتحتاج الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في "جلسة القسم" يوم 30 مارس/آذار الحالي، حتى تتمكن من البدء في عملها بصفة رسمية، وفي حال انسحاب الأعضاء المؤيدين لـ"الداهوم"، وعددهم يتجاوز 30 نائبا، لن تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأزيل اسم "الداهوم" من قائمة الأعضاء الحاليين للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس التشريعي بعد يوم واحد من حكم المحكمة الدستورية.

ويغلب على البرلمان الكويتي المنتخب أواخر العام الماضي تيار المعارضة الذين سبق لهم التضامن مع زميلهم المسقط عضويته عبر بيان رافض لقرار المحكمة الدستورية، متوعدين بإلغاء قانون "حرمان المسيء" والذي أُبطلت عضوية "الداهوم" على أثره.

و"الداهوم" من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الكويتية الأخيرة، ودخل في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.