أعلن عدة نواب عن مقاطعتهم لجلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة في 30 من الشهر الجاري.

مقاطعة الجلسة تأتي تضامنا مع النائب "بدر الداهوم"، الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكما بإسقاط عضويته، معتبرة أن عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي" وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية".

لكن "الداهوم" يصر على أن قرار إبطال عضويته بمجلس الأمة حق أصيل للمجلس وليس للمحكمة الدستورية.

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، فإن اسم "الداهوم" أزيل من قائمة الأعضاء الحاليين للفصل التشريعي السادس عشر، بعد يوم واحد من حكم المحكمة الدستورية.

وتحتاج الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في "جلسة القسم"، يوم 30 مارس/آذار الحالي، حتى تتمكن من البدء في عملها بصفة رسمية، وفي حال انسحاب الأعضاء المؤيدين لـ"الداهوم"، وعددهم يتجاوز 30 نائبا، لن تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأسماء النواب المعلنين رسميا لمقاطعة جلسة قسم الحكومة أمام المجلس حتى الآن هم:-

1- شعيب المويزري 

2- فارس سعد العتيبي 

3- خالد المونس العتيبي 

4- محمد براك المطير 

5- عبدالكريم الكندري 

6- ثامر سعد السويط 

7- مبارك الحجرف 

8- مرزوق الخليفة 

9- أحمد مطيع العازمي 

10- الصيفي الصيفي 

11- صالح المطيري 

12- سعود بوصليب 

13- مساعد العارضي

وفي وقت سابق، قال النائب "عبدالكريم الكندري" إن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

وأضاف: "احتراماً لبيت الأمة من التفرد ودفاعاً عن إرادتها من العبث وصوناً لحقوق ممثليها من المصادرة، أعلن مقاطعتي قسم الحكومة".

كما أعلن "صالح الشلاحي" مقاطعة الجلسة، قائلا: "تأكيداً لثوابتنا الراسخة ‏لن أحضر القسم ولن أحضر الجلسة إن لم يتمكن النائب الداهوم من دخول المجلس ممثلاً عن الأمة، وعدم مناقشة القوانين المتفق عليها".