قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني، "عصام بن عبدالله خلف" إن نسبة البحرينيين في المستويات الإدارية العليا والمتوسطة بالبلاد وصل حالياً إلى أكثر من 90%، مؤكدا أن وزارته مستمرة في "بحرنة" الوظائف.

وأوضح "خلف" أن "الوزارة دأبت في السنوات الماضية على العمل على تأهيل الكوادر البحرينية الشابة، وتمكينها لشغل المناصب الإشرافية والحيوية في الهيكل التنظيمي لشؤون الأشغال وشؤون البلديات والزراعة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون ينص على قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين، وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى.

ويلزم مشروع القانون الحكومة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتملك البحرين احتياطات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها الخليجيين وبدأت منذ سنوات خطة في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه على السلع والخدمات بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة استقدام العمالة من الخارج.