أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، السرية عن تقرير ذكر أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" وافق على عملية في 2018 لاختطاف الصحفي "جمال خاشقجي" أو قتله.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، ما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

وتقول شبكة "سي إن إن" إن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة "جو بايدن" بسبب عدم معاقبتها المملكة بـ"القسوة الكافية".

وقدم النائب الديمقراطي "جيري كونولي" عن ولاية فرجينيا - حيث كان يعيش "خاشقجي" – مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري "مايكل ماكول" عن تكساس، ما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".

وقال المساعد: "سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونجرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية".

وقال "كونولي"، "كان جمال خاشقجي جزءا منا. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف".

وقال "جريجوري ميكس" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: "هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغير ذلط من أشكال القمع السياسي".

ويعد مشروع القانون نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه "كونولي" سابقا في الكونجرس ورفضه الجمهوريون. 

وقبل شهر، أصدرت المخابرات الأمريكية تقريرا ذكر بوضوح أن "بن سلمان" وافق على مهمة اختطاف "خاشقجي" أو قتله. 

وفي اليوم نفسه، فرضت إدارة "بايدن" عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وقوات التدخل السريعة، ومنعت 76 سعوديا وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة، لكن لم يُتخذ أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.