قالت مجلة "تايم" إن خسائر قطاع النقل البحري، بعد يومين من انسداد مجرى قناة السويس بعد جنوح ناقلة حاويات عملاقة بلغت 6 مليارات دولار.

واستشهدت المجلة بتقدير الغرفة الدولية للنقل البحري، التي أشارت إلى أن البضائع التي تمر يوميا عبر قناة السويس تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، يظل من الصعب وضع رقم أكثر دقة بسبب التنوع الكبير للبضائع المنقولة، إذ إن شحنة من نفايات الورق، على سبيل المثال، يكون تأخيرها غير مكلف، عكس شحنات الإلكترونيات.

وأشارت "تايم" إلى ورقة صدرت في عام 2012 للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، قدر فيها الخبيران الاقتصاديان "ديفيد هوميلز"، و"جورج شور" أن كل يوم من التأخير في الشحن يكبد تكلفة تتراوح بين 0.6% إلى 2.3% من قيمة البضائع على متن سفينة معينة. 

فيما قدرت بيانات الشحن من شركة "لويد ليست" أن السفينة العالقة تؤخر ما يقدر بحوالي 400 مليون دولار من التجارة الدولية في الساعة على أساس القيمة التقريبية للسلع التي يتم نقلها عبر القناة كل يوم، وفق ما نقله تقرير لموقع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وفقا لبيانات الشحن من شركة ذاتها، فإن حركة مرور البضائع المتجهة غربا في القناة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقا تقدر بنحو 4.5 مليار دولار في اليوم.

ونقل الموقع عن "جون جولد"، نائب رئيس سلسلة التوريد والسياسة الجمركية بالاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أن الانسداد يزيد الضغط على سلاسل التوريد العالمية المتوترة أصلا.

وتوقع أن يسبب التأخير تحديات إضافية لسلسلة التوريد في وقت تعاني فيه الشركات من اكتظاظ سلسلة التوريد بسبب التأخيرات الناجمة عن وباء "كورونا".

وتعد قناة السويس، التي تفصل أفريقيا عن آسيا، واحدة من أكثر الطرق التجارية ازدحاما في العالم، ويمر عبرها 12% من إجمالي التجارة العالمية.

وتشكل صادرات الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والنفط المكرر ما بين 5% إلى 10% من الشحنات العالمية، أما الباقي فأغلبه منتجات استهلاكية مثل الملابس والأثاث وقطع غيار السيارات.

وتسبب جنوح سفينة حاويات في قناة السويس، في 23 من الشهر الجاري، في توقف الملاحة، وتكدس السفن؛ وأرجعت هيئة قناة السويس الحادث إلى سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية.

وكانت الخارجية الروسية قد توقعت، الخميس، أن يستغرق فتح قناة السويس أمام الملاحة بعد جنوح السفينة "إيفر جيفين" عدة أسابيع.

وارتفعت حدة التخوفات خاصة في أوروبا، من احتمالية تأخر إعادة السفينة لمسارها، ما يفتح الباب لفرضية نقل حركة الملاحة مؤقتا إلى رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا)، وما لذلك من تبعات مالية وأخرى مرتبطة بتأخر الطلبيات.

وتشير بيانات متطابقة لكل من "بلومبرج"، و"ريفينيتيف أيكون" المتتبعة لحركة الملاحة البحرية عالميا، أن هناك قرابة 180 سفينة عالقة على طرفي القناة على البحرين الأحمر والمتوسط.