أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، إغلاق البلاد وفرض حظر تجول تام خلال إجازات الأعياد الدينية المقبلة، في محاولة للحدّ من ارتفاع إصابات فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعدما رفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، توصية إلى مجلس الوزراء، بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا" لمدة 6 أشهر، اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان المقبل، وحتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل ضمناً.

ويخشى المسؤولون من تكرار سيناريو أعياد نهاية العام، حيث أدّت التجمعات العائلية وفتح المطاعم والمقاهي بارتفاع قياسي في الإصابات والوفيات.

وتخطت مستشفيات رئيسية طاقتها لاستيعابية واضطر مصابون للانتظار في أقسام الطوارىء أو تلقي العلاج داخل سياراتهم.

وحذّرت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، في بيان إثر اجتماع في السراي الحكومي، من تداعيات "الاختلاط في المنازل والأماكن المغلقة.. خلال عطلة الأعياد الدينية المقبلة"، مسمية عيدي الفصح والفطر.

وقررت السلطات "منع التجول الكلي خلال فترة هذه المناسبات"، على أن "يصار إلى الاغلاق الكامل"، بدءاً من الخامسة من صباح 3 نيسان/أبريل حتى صباح 6 من الشهر ذاته.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بالفصح، في 4 نيسان/أبريل، بينما تحتفل به الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي في 2 مايو/أيار.

ويحتفل المسلمون بعيد الفطر في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

ويتوقع المعنيون ارتفاعاً في عداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة، مع بدء انتشار موجة ثالثة من الوباء، من شأنها أن تنهك القطاع الصحي المرهق أساساً، بعدما سجّلت البلاد منذ مطلع العام معدلات إصابات ووفيات قياسية.

ومنذ بدء تفشي الوباء، سجّل لبنان 455 ألفا و381 إصابة، بينها 6013 حالة وفاة على الأقل.

وتخطت مستشفيات رئيسية خلال الفترة الماضية طاقتها الاستيعابية في ظل نقص بأجهزة وأدوية ضرورية، بينها الأوكسجين.

وتحذّر قطاعات طبية عدّة من نقص محتمل في مستلزمات طبية ضرورية، فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية.

وكان للإغلاق العام تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد، المنهار أصلاً، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار، وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين وعدم القدرة على النهوض بالقطاع الصحي.