مصرف لبنان.. الاحتياطي و«التعويم»

احتياطي «المركزي» الذي يقدّر حالياً بنحو 16 مليار دولار، عاجز عن تلبية الطلب للاستيراد التجاري.

أكد رؤساء الأجهزة الأمنية وجود تلاعب في تسعير الليرة تظهِره منصات إلكترونية يجب وقفها لأنها تساهم بأسعار «مصطنعة».

هل يمكن للبنك المركزي حماية الليرة أمام «لعبة» من المضاربين دون تدخل قمعي يناقض تحرير الصرف الذي يشترطه صندوق النقد الدولي؟

*     *     *

قبل إنشاء «منصة» تسعير الدولار، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهاء عصر«تثبيت» سعر الصرف والاتجاه نحو سعر«معوَّم» تحدده عوامل السوق بين العرض والطلب.

وخلال اجتماع في القصر الجمهوري طلب الرئيس ميشال عون وضع حد لارتفاع سعر«دولار بيروت»، وقد وعده سلامة خيراً، وتقرر أن تتم معالجة سعر الصرف عبر إنشاء المنصة الرسمية، خصوصاً بعد أن ردد رؤساء الأجهزة الأمنية رواية شبه موحدة عن وجود تلاعب في التسعير تظهِره عدد من المنصات الإلكترونية، والتي يجب توقيفها لأنها تساهم بأسعار «مصطنعة».

وفي خطوة تنفيذية، دعا مصرف لبنان الصرافين والمصارف، للاشتراك والتسجيل في المنصة الإلكترونية في مدة أقصاها 16 أبريل المقبل، والالتزام بشروط عملها تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة. على أمل أن تتحكم هذه المنصة بحركة التداول بأسعار متقاربة مع السوق «الموازية»، بما يؤدي إلى تحقيق السعر «المعوّم» لليرة.

لكن هل يستطيع البنك المركزي حماية النقد اللبناني من التدهور، أمام «لعبة» المضاربين من دون أي تدخلات «قمعية»، تناقض مبادئ تحرير الصرف التي يشترطها صندوق النقد الدولي؟

في عام 1997، وخلافاً لنصيحة صندوق النقد، بدأ لبنان اعتماد سياسة «تثبيت» سعر صرف الليرة بمتوسط 1507 ليرات مقابل الدولار، مدعوماً بنسب فوائد عالية، نجحت في تعقيم السيولة وجذب الودائع بالعملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي من الخارج والداخل.

وذلك على خلفية النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني، حتى بلغت الودائع نحو 170 مليار دولار بنهاية عام 2018، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف الدخل الوطني، والجزء الأكبر منها (120 مليار دولار) بالعملات الأجنبية مقابل 50 مليار دولار فقط بالعملة اللبنانية.

وفاقت القدرة التمويلية للمصارف من الودائع وخطوط أئتمان، منحت لها من المؤسسات المالية العالمية. وقد استفاد «المركزي» من هذه التطورات الإيجابية، بزيادة احتياطاته التي تجاوزت 40 مليار دولار.

لكن بعد انفجار الأزمة الاقتصادية نتيجة ممارسات «الدولة الفاشلة» وانعدام ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بها، وانتشار الفساد وهدر الأموال العامة، وانكشافها بدءاً من عام 2019، شهد لبنان موجة هروب للودائع، وتراجعاً للاحتياطي النقدي، وتدهوراً لسعر صرف الليرة.

حيث تجاوز دولار بيروت 15000 ليرة. فهل يستطيع الحاكم سلامة تحقيق وعده بتخفيضه عبر «المنصة» الجديدة إلى أقل من 10000 ليرة؟

ويدرك مصرف لبنان تماماً أن «المنصة» لا تحل أزمة سعر صرف الليرة، لكنه يحاول من خلالها ضبط سوق القطع وحركة التداول اليومية.

وفي حال لم يتمكن من تمويل الفارق بين العرض والطلب الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار شهرياً، ينشط المضاربون في السوق السوداء ويسجل السعر ارتفاعاً متزايداً.

خصوصاً أن احتياطي «المركزي» الذي يقدّر حالياً بنحو 16 مليار دولار، عاجز عن تلبية الطلب للاستيراد التجاري. مع العلم أن أكثر من 15 مليار دولار منه تعود إلى المصارف (احتياطي إلزامي)، والباقي لا يكفي لتغطية دعم السلع الاستهلاكية الذي تبلغ تكلفته 600 مليون دولار شهرياً.

لذلك، لابد من التأكيد أن السياسة النقدية يلزمها الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين غير حزبيين، ومناخاً عاماً مستقراً وإيجابياً، وموارد نقدية مدعومة بخطة اقتصادية ومالية إصلاحية تنموية وهيكلة مصرفية مقبولة من مؤسسات التمويل الدولية وخصوصاً صندوق النقد، لتحقيق هدف أساسي واستراتيجي لدولة قادرة وعادلة و«شفافة»، بتوحيد سعر الصرف وتعويم «الليرة».

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية