استمرت الأصول الأجنبية لمصرف لبنان (البنك المركزي) بالتراجع، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2009، نتيجة تمويل عجوزات الميزانية، والإنفاق الضخم على دعم واردات الغذاء والدواء والمحروقات وسلع أساسية أخرى.

وبموازاة ذلك، هبطت الليرة اللبنانية في السوق السوداء كذلك، الخميس، إلى مستوى تاريخي عند نحو 19 ألفا و800 للدولار الأمريكي مقابل سعر صرف رسمي عند 1507 ليرات.

وأظهر تقرير لمصرف لبنان نشره، الأسبوع الجاري، أن أصوله من العملات الأجنبية بلغت، بداية يونيو/حزيران الماضي، حوالي 21.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها، منذ يونيو/حزيران 2009، عندما بلغت نحو 20.6 مليار دولار.

ووصلت الأصول إلى أعلى مستوى لها عند 45.8 مليار دولار، نهاية مايو/أيار عام 2018، قبل أن تبدأ بالتراجع بشكل سريع خلال الأشهر التالية، نتيجة الإنفاق المرتفع على دعم واردات السلع الأساسية التي تشكل أكثر من ثلثي احتياجات لبنان.

وأظهر التقرير أن الأصول الأجنبية هبطت بحوالي 12 مليار دولار، العام الماضي، فيما تراجعت بنحو 3 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، وبحوالي 500 مليون دولار، في شهر مايو/ أيار الماضي، بسبب استمرار سياسة دعم الواردات.

وأشارت تقارير محلية مؤخرًا إلى أن هناك خطة للبنك المركزي لوقف الدعم بشكل تدريجي، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، والدواء، والمواد الغذائية، التي تعاني أصلًا من زيادة ضخمة بسبب خسائر قيمة الليرة اللبنانية.

وبين التقرير أنه بموازاة تراجع الأصول الأجنبية، شهدت قيمة احتياط الذهب للبنك المركزي ارتفاعًا متواصلًا، خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة الأسعار العالمية، إذ وصلت قيمة ذلك الاحتياط إلى حوالي 17.57 مليار دولار، بداية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 16.3 مليار دولار بداية مايو/ أيار، مقابل نحو 13 مليار دولار قبل عامين.

ويأتي لبنان في قائمة 20 دولة تمتلك أكبر احتياط ذهب في العالم، إلا أن سياسة الحكومة تتمثل بعدم بيع أي نسبة من الاحتياط خوفًا من انهيار أكبر في قيمة الليرة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تفشي الفساد، وسوء الإدارة، وتراكم العجوزات المالية، والدين العام، الذي بلغ نحو 97 مليار دولار، نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل حوالي 60 مليار دولار قبل عامين.