رفضت قطر، ما جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حرية المرأة في البلاد، لافتة إلى أنه "يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة".

ونفى بيان صادر عن "مكتب الاتصال الحكومي"، الإثنين، صحة ما جاء في الإفادات الواردة بالتقرير، مشددة على أنها ستقاضي أي شخص تثبت إدانته بعد إجراء تحريات.

وأكد البيان، أن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة تعد "ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية قطر التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي".

وتابع: "المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية".

وزاد: "تتصدر قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات".

وأشار البيان إلى أن المرأة في قطر تتبوأ عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية.

وقال إن "20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1400 سجل في عام 2015 إلى 4000 سجل تقريباً في عام 2020".

وأكد البيان أن دستور قطر يحظر التمييز ضد المرأة، لافتاً النظر إلى أن الدولة تواصل "بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري".

وذكر أن قطر تلتزم بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حثت قطر، في بيان لها صدر في وقت سابق من اليوم، على "إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية".

وقالت المنظمة، إن النساء في قطر كسرن الحواجز وأحرزن تقدما ملحوظا في مجالات مثل التعليم، لكن نظام ولاية الرجل ما زال يحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات أساسية متعلقة بحياتهن.

وأوضحت أنه على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهن الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معين، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.

ووفق المنظمة، يحرم النظام المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه القيود تنتهك دستور قطر والقانون الدولي.