قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إنه بالرغم من سماح القانون الأخير لأطفال القطريات المتزوجات من أجانب من الحصول على "الإقامة الدائمة"، لكن القانون لا يبدو كاملا لأنه لا يسمح لهم بالحصول على الجنسية مساواة بأبناء القطريين.

وبموجب القانون الجديد، يمكن منح حوالي 100 شخص سنويا الإقامة الدائمة للمرة الأولى في قطر، ويجوز للمقيمين الدائمين السفر من البلاد وإليها بِحرية، والحصول على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية، والاستثمار في الاقتصاد، وامتلاك العقارات.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون "لا يلبّي التزامات قطر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم"، بحسب "رايتس ووتش".

لا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيا.

وبحسب المنظمة، فوّتت قطر فرصة لتصبح الدولة الأولى في مجلس التعاون الخليجي التي تعترف بأن المرأة القطرية وزوجها وأطفالها الأجانب يحق لهم أن يُعاملوا بالمساواة بموجب قوانين الجنسية.

وبحسب المنظمة الحقوقية: "لطالما استهدفت القوانين التمييزية النساء وأسرهن، لكن بعد اندلاع أزمة الخليج في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وطردت المواطنين القطريين وطالبت بعودة مواطنيها، عانت النساء القطريات وأسرهن الخليجية المختلطة بشكل كبير".

وأضافت: "شتّت الخلاف السياسي عائلات بأكملها في دول الخليج الأربع، وجدت النساء القطريات أن أطفالهن وأزواجهن الذين لا يحملون الجنسية القطرية مطالبون بالعودة من قبل حكوماتهم الوطنية، في حين أُجبرت قطريات أخريات على العودة، وأحضرن أطفالهن غير المواطنين معهن".