قررت محكمة استئناف القاهرة حفظ التحقيقات بشأن اتهام 20 منظمة وكيان وجمعية بتلقي تمويلات أجنبية مخالفة للقانون، في قرار اعتبره مراقبون رسالة من النظام المصري لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، والتي أظهرت اهتماما أكبر بقضايا المجتمع المدني في مصر.

والقرار هو الثاني بتبرئة 20 منظمة مجتمع مدني، بعد قرار مشابه بتبرئة 20 منظمة أخرى أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أعلن المستشار "على مختار"، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قاضى التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبى"، انتهاء التحقيقات وحفظها بشأن 20 منظمة وكيانًا وجمعية.

وأعلن قاضي التحقيق "انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وكياناً وجمعية نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، منها 5 لعدم وجود جريمة وهي: جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، جمعية كاريتاس مصر".

وهناك 15 منظمة أخرى صدر بشأنها قرار بألا وجه وهي: "اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان، معهد السلام للسلام والعدل، مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، اتحاد المحامين النسائي، مركز حقوق الناس، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان، اتحاد التنمية الريفية".

وذكر قاضي التحقيق أن "الأمر يترتب عليه رفع أسماء من تضمنهم قرار إنهاء التحقيقات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، في ما يخص المنظمات والكيانات المذكورة فقط، دون غيرها".

وصدر هذا القرار بعد 5 سنوات تقريباً من التحقيقات، وبعد أسبوعين من صدور بيان من 31 دولة ينتقد الانتهاكات الحقوقية والتضييق على المجتمع السياسي والمدني في مصر.

ولا يشمل قرار انتهاء التحقيقات المنظمات الحقوقية المهمة، كمركز القاهرة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز نظرة لدراسات المرأة، ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك.

كما لم يشمل بيان قاضي التحقيق رفع حظر السفر والتحفظ على الأموال المفروض على عدد من الحقوقيين منذ عام 2016 ومنهم "ناصر أمين" و"خالد علي" و"حسام بهجت" و"جمال عيد" و"مالك عدلي" و"عزة سليمان" و"هدى عبدالتواب" و"محمد زارع" و"مزن حسن"، وغيرهم.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية السجل الحقوقي للحكومة المصرية واتهمتها بارتكاب انتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون.