أفادت مصادر مصرية، بتعرض القاهرة لضغوط دولية بسبب القضية رقم 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ووفق المصادر، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر(حكومي)، يدرس بعض الحلول لعرضها على السلطات المعنية، مع وجود حالة من الارتباك، داخل أروقة السلطة، بشأن الملف الحقوقي.
وتضغط الإدارة الأمريكية من أجل الإفراج عن قائمة تضم 16 اسما، ورفع قرارات المنع من السفر المفروضة على المتهمين بالقضية رقم 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".
وقال حقوقي مصري، اشترط عدم ذكر اسمه، إن "النظام المصري لم يجد في جعبته سوى الوسيلة المكررة، وهي محاولة الإيحاء بوجود انفراجة سياسية في ملف حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إعلان المحامي "نجاد البرعي" عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، محاولة من قبل النظام لتصدير صورة للغرب بأن هناك خطوات إيجابية.
وأضاف أن "النظام في مصر غالباً ما يلجأ إلى سياسة الإيحاء بوجود انفراجة في ملف حقوق الإنسان، عبر الإفراج عن شخصيات ذات شهرة على المستوى الدولي، وتكون أسماؤهم معروفة في الإعلام الغربي".
وأكد المصدر الحقوقي لـ"العربي الجديد"، أن "الثابت في مصر، هو أن القمع والحصار والاعتقال والحبس يتم بشكل ممنهج، بينما تخفيف القيود، مثل السفر، والإفراج عن المعتقلين، يتم عبر حالات فردية، وغالباً ما يتم ذلك بعد عقد صفقات".
وكان "البرعي" أعلن الثلاثاء الماضي، إبلاغه من رتبة أمنية السماح له بالسفر، منهياً بذلك 5 سنوات من المنع غير المبرر، ودعا "البرعي" الدولة إلى إجراء تعديلات تشريعية، من أهمها ضبط فكرة المنع من السفر والحبس الاحتياطي.
وكانت واشنطن قررت حجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ومماطلة القاهرة في إطلاق سراح أشخاص يُنظر إليهم على أنهم سجناء سياسيون.
وعلى الرغم من إصدار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، في 30 أغسطس/آب الماضي، قراراً بأن لا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية لعدد من الجمعيات وكيانات، لعدم كفاية الأدلة، لكن الأشخاص الذين كانوا متهمين بالقضية لا يزالون لا يستطيعون السفر خارج مصر، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي "جمال عيد".
ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.
