نددت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بمنع السلطات المصرية محامية محتجزة تعسفيا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، في وقت طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإلغاء حكم حبس 6 من السياسيين المحبوسين، بقرارات من محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وقالت "أمنستي" الجمعة، في تغريدة لها: "تحاكم هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان المصرية والمحتجزة تعسفيا، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي".
وأضافت: "في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج".
⚠️ تحرك عاجل ⚠️
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 18, 2022
ماتزال هدى عبد المنعم وراء القضبان بتهم مُلفقة على خلفية نشاطها الحقوقي. و تُعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي. لنطالب @AlsisiOfficial باطلاق سراحها فورا: https://t.co/lHSn5kGGN4#UrgentAction #Egypt pic.twitter.com/2ZROMp1J4Y
واعتقلت السلطات "هدى"، مع 30 ناشطا حقوقيا، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وفي شأن مقارب، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجمعة، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، باستخدام سلطاته من أجل إلغاء حكم حبس 6 من السياسيين المحبوسين بقرارات من محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وجاءت مطالبة المفوضية، بعد إلغاء حكم حبس الباحث "أحمد سمير سنطاوي"، وإعادة محاكمته.
وشملت المطالب كلا من المحامي "زياد العليمي"، والناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، الصادر ضدهما حكم بالحبس 5 سنوات، والمحامي "محمد الباقر" والمدون "محمد إبراهيم" (أكسجين) والصحفيين "هشام فؤاد" و"حسام مؤنس"، الصادر ضدهم أحكام بالسجن 4 سنوات.
ويواجه المذكورين جميعاً اتهامات متشابهة بنشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقضوا فترات في الحبس الاحتياطي اقتربت من 3 سنوات لبعضهم، وتجاوزت عامين ونصف للبعض الآخر.
والأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ لا يُسمح باستئنافها ولا يجوز الطعن في أحكامها، بيد أن الرئيس يحتفظ بسلطة التصديق على الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
وقالت المفوضية في مناشدتها لـ"السيسي": "بعد إلغاء حكم حبس سنطاوي وإعادة محاكمته، نذكر رئيس الجمهورية بـ6 سياسيين يواجهون المصير نفسه".
وصدر قرار إلغاء حكم حبس الباحث "أحمد سمير سنطاوي"، 4 سنوات وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام هيئة مختلفة في 21 فبراير/شباط 2022.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي 2022، إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2022، أو المخاطرة بحلها.
