قال البرلماني الأوروبي "ماسيميليانو سميريجليو"، الإثنين، إن توقيع 175 نائبا بيانا للمطالبة بآلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر "يؤكد وجود قلق كبير إزاء ما يحدث من انتهاك واسع وممنهج للحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تواصل السلطات المصرية ممارسة أشكال مختلفة من القمع".

وذكر السياسي الإيطالي أن توقيت التوقيع على البيان يأتي قبيل إحدى الدورات السنوية الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار المقبل، من أجل وضع الحكومات الغربية والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وتبنّي أفعال حقيقية تتجاوز الشجب، وفقا لما أورده موقع "الجزيرة نت".

وعن سبب انضمامه إلى النواب الأوروبيين الذين وقعوا على البيان، قال: "لقد أشرنا إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في مصر، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وقمع المعارضة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي لقادة المعارضة والصحفيين والناشطين وأفراد المجتمع المدني".

وأضاف: "هذا هو السبب في أنني شعرت بالحاجة إلى الانضمام إلى دعوة بعض الزملاء من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناقشة إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تركز على مصر في اجتماع اللجنة الدائمة القادم".

ووصف "سميريجليو" الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مثل إنهاء حالة الطوارئ، والإعلان عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، بـأنها "خطوات متواضعة من أجل محاولة تبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، لم تنتج أي أثر في حدوث أي انفراجة حقيقية".

واستبق عشرات من نواب الاتحاد الأوروبي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد نهاية الشهر الجاري، بالتوقيع على البيان شديد اللهجة، في 3 فبراير/شباط الجاري، وحثوا على اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق هذه الغاية في الدورة المقبلة للمجلس التي تعقد بين 28 فبراير/شباط الجاري والأول من أبريل/نيسان المقبل.

ويعقد المجلس ما لا يقل عن 3 دورات عادية في السنة، على مراحل مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وتُعقد في مارس/آذار (4 أسابيع) ويونيو/حزيران (3 أسابيع) وسبتمبر/أيلول (3 أسابيع).

ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول الانتهاكات الطارئة لحقوق الإنسان.

وتابع البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء يهدف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر"، مشيرين إلى أن "الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث عن الانتهاكات المتفشية لم ينتج عنهما إلا تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب".

وجاء البيان في أعقاب شهادة الناشط السياسي المصري "رامي شعث"، الذي أفرجت عنه السلطات المصرية أخيرا بعد نحو 900 يوم من الاحتجاز، أمام لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وصف فيها مصر بأنها تحولت إلى "جمهورية خوف وإرهاب".

وسلّط البيان الضوء على آلاف المعتقلين بشكل تعسفي في السجون المصرية بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين، من أمثال "إبراهيم متولي حجازي"، و"زياد العليمي"، و"إبراهيم عز الدين"، و"هيثم محمدين"، و"هدى عبد المنعم"، و"عبد الناصر سلامة"، و"عبدالمنعم أبوالفتوح"، و"محمد الباقر"، وغيرهم.