كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية نسقوا مع دبلوماسيين يونانيين لرفع اسم مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وحاول دبلوماسيون يونانيون إقناع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن أي إشارة إلى مصر في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، وفقا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية التي حصل عليها موقع "ميدل إيست آي".

وتعهد الدبلوماسيون في حالة عدم تحقيق ذلك، بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الحقوقي.

وبحسب الموقع البريطاني، تثير المذكرة المسربة أسئلة جديدة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ 2013 في ظل حكم "السيسي".

كما جاءت الوثيقة في الوقت الذي يواجه فيه مجلس حقوق الإنسان دعوات من حوالي 200 سياسي أوروبي لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر خلال دورته التاسعة والأربعين التي بدأت في 28 فبراير/شباط.

وأشارت المذكرة، المؤرخة في 28 مايو/أيار 2017 من قبل مسؤولين في مكتب وزير الخارجية الحالي "سامح شكري"، إلى الجهود المزعومة للدبلوماسيين اليونانيين في بروكسل وجنيف نيابة عن مصر، بينما كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان قبل الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الشهر التالي.

كان من المقرر قراءة البيان خلال مناقشة البند 4، عندما يمكن لأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام المجلس.

استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مناقشات البند 4 لانتقاد دول معينة بسبب سجلها الحقوقي.

لكن الكتلة لم تقدم بيانا للاجتماع الخامس والثلاثين - وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك - بعدما لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على الصياغة.

تحركات طفولية

وبحسب المذكرة: "أفاد دبلوماسيون يونانيون بأنهم أصدروا تعليمات لطلب حذف كامل للإشارة إلى مصر، لكنهم يدركون أن ذلك شبه مستحيل في ظل المقاومة التي يواجهونها من دول مهمة ومؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه إذا فشلت جهود حذف مصر، فإن الدبلوماسيين "سيهدفون إلى تعديل البيان والتخفيف منه قدر الإمكان"، مشيرة إلى أنهم سيحاولون حذف الإشارة إلى "القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري" من المسودة.

وفي إشارة إلى الانتقادات الأوروبية المتكررة لمصر، أوصى مكتب "شكري" "بإبداء قدر من اللامبالاة تجاه هذه التحركات الطفولية وعدم انشغالنا بها"، بحسب المذكرة.

كما أوصت بقصر الضغط المصري على أعضاء الاتحاد الأوروبي على اليونان وقبرص والمجر وفرنسا "لطلب دعمهم في حذف الفقرة الخاصة بمصر".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فشل الاتحاد الأوروبي في إصدار بيان في الدورة الخامسة والثلاثين متأثرا بالخلافات حول موقف الاتحاد تجاه مصر أو لا، فيما ورد في ذلك الوقت أن اليونان منعت البيان بسبب "انتقادها غير البناء للصين".

وقال المدافع عن الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، "كلاوديو فرانكافيلا" لموقع "ميدل إيست آي" إن المزاعم المتعلقة بالجهود اليونانية المصرية للتأثير على موقف الاتحاد الأوروبي "مقلقة للغاية".

وختم قوله: "بدلا من السعي إلى الاستغناء عن ثناء لا أساس له، يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بجدية في مقاربته لمصر، وإدانة أزمة حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس السيسي بشكل قاطع، واتخاذ خطوات نحو إنشاء آلية للأمم المتحدة للمراقبة والإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر".

وتتهم منظمات حقوق الإنسان نظام "السيسي" منذ وصوله إلى السلطة في 2013، بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان قد يكون وصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، حيث وقع عدد لا يحصى من حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل دون محاكمات، والتعذيب على نطاق واسع.