أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الإثنين، إنهاء عملها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد.
وقالت الشبكة في بيان لها، "إنه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم".
وأكدت "أن استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات غير القانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة".
وتابع البيان: "ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط اليوم، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الإنسان وسيادة القانون وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن".
من جانبه، قال المحامي الحقوقي "جمال عيد" رئيس الشبكة: "مع التهديدات والملاحقات والقبض والاعتداءات والسرقة، لم نعد قادرين على الاستمرار كمؤسسة، نعتذر لكل الضحايا، و نكمل كمحامين ومدافعين أفرادا الدفاع عن سجناء الرأي".
مع التهديدات والملاحقات والقبض والاعتداءات والسرقة ،،
— Gamal Eid (@gamaleid) January 10, 2022
لم نعد قادرين على الاستمرار كمؤسسة، نعتذر لكل الضحايا ، و نكمل كمحامين ومدافعين أفراد الدفاع عن سجناء الرأيhttps://t.co/bYFQydE50t
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي مؤسسة قانونية تعمل في الدفاع عن حرية التعبير في مصر و العالم العربي ولا سيما حرية الصحافة، باعتبارها بوابة التمكين من الحصول على باقي حقوق الإنسان، وتدافع وتدعم الحق في التعبير "عن كل الآراء، دون النظر للاتفاق أو الاختلاف معها"، حسبما جاء في تعريفها عن نفسها.
وكانت الشبكة تقدم الدفاع والمساندة القانونية لانتهاكات حرية التعبير، بالإضافة إلى تدريب الصحفيين وناشطي الإنترنت على المصداقية والكتابة المهنية وتفادي جرائم النشر، وتنظم حملات الدفاع عن سجناء الرأي، وتوثيق الانتهاكات وتنشر التقارير والدراسات التي تكشف هذه الانتهاكات وطرح توصيات بصدد تلافيها، وتحث الحكومات والجماعات السياسية والشركات على احترام قيم حقوق الإنسان ولا سيما حرية التعبير، وتقدم المبادرات المتعلقة بإصلاح منظومة الإعلام والمؤسسات المنوط بها تنفيذ القانون، وتعمل على رفع وعي المواطنين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
ويواجه نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" اتهامات منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.