انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.
وذكر التقرير الذي صدر، الثلاثاء، وشمل ما يقرب من 200 دولة حول العالم، أن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين شملت التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك عدم توفر الرعايا الطبية الكافية بالسجون.
وشملت الانتهاكات أيضا الاعتقال التعسفي، واعتقال وحبس سياسيين، والتدخل التعسفي غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت بما في ذلك فرض رقابة وحجب مواقع والاعتقالات الناجمة عن النشاط على مواقع التواصل.
والتدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك إسقاط الجنسية وقيود المشاركة السياسية.
وذكر التقرير أن الحكومة حاكمت أفرادا من قوات الأمن من المستويات الدنيا بعد ادانتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعد تحقيقات أجرتها المؤسسات الحكومية، غير أن منظمات حقوقية الإنسان غير الحكومية زعمت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.