طالب نواب في الكونجرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
وعبر 13 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم من استمرار تأزم حقوق الإنسان في المملكة، داعين لإطلاق سراح السجناء السياسيين بحسب بيان "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB).
ووفق بيان المنظمة، عبر السيناتور عن الحزب الديمقراطي من هاواي "بريان شاتز" عن قلقه من قمع الحكومة قادة المعارضة والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، منتقدا المحاكمات "التي لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسوء معاملة المحتجزين، والقيود على حرية التعبير".
ولفت "باتريك ليهي" السيناتور البارز عن الحزب الديمقراطي من ولاية فيرمونت لتصويته في الدورة الماضية على مشروع قرار من أجل حظر بيع الأسلحة للبحرين، مؤكدا استمراره في الدفاع عن حقوق الإنسان مع إدارة الرئيس "جو بايدن".
وقال النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية لويزيانا "كلاي هيجينز" إن السلطات البحرينية حظرت جميع وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، وحلت كل جماعات المعارضة وقمعت المنشورات الناقدة لها على الإنترنت، مستنكرا اعتقال وإدانة -وفي بعض الحالات تعذيب وإعدام- المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، بحسب وصفه.
وقال النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا "بيت ستوبر" إن حكومة البحرين "ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على مر السنين، بما في ذلك اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين وتقييد الحق في التعبير والتجمع".
أما "توم كاربر" السيناتور عن الحزب الديمقراطي من ولاية ديلاوير، فقال "حظرت البحرين جميع الاحتجاجات العامة خلال الربيع العربي"، مسلطا الضوء على ما اعتبره "التعذيب والتمييز والعنف والتعدي على حرية التعبير والمحاكمات الجائرة وزيادة عمليات الإعدام، فضلا عن تقارير عن احتجاز متظاهرين ومنتقدي الحكومة وتوجيه تهم الإرهاب إليهم".
وشملت كلمات أعضاء الكونجرس التي انتقدت حقوق الإنسان في البحرين كلا من "بروس ويسترمان" النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية أركنساس، و"جو كورتني" النائب عن الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، و"سوزان كولنز" السيناتور عن الحزب الجمهوري من ولاية مين، و"كريس باباس" النائب عن الحزب الديمقراطي من ولاية نيوهامبشير، و"فرنش هيل" النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية أركنساس، و"ليزا مكلين" النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية ميشيجان، و"جريج بنس" النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية إنديانا، و"مايك كيلي" النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية بنسلفانيا.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها علمت أن بعض أعضاء الكونجرس أرسلوا خطابات إلى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، طلبوا منه توضيح موقف الإدارة الأمريكية تجاه البحرين.
وتواجه البحرين ضغوطا من منظمات حقوقية دولية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.
ويقبع مئات من الساسة المعارضين والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011.
